شبهات وجَوَابها ذلك ما كنت كتبته منذ عشر سنوات في مقدمة هذا الكتاب، وقد ظهر لنا في هذه البرهة (*) أنه كان لها تأثير طيب في صفوف الشباب المؤمن؛ لإرشادهم إلى وجوب العودة في دينهم وعبادتهم إلى المنبع الصافي من الإسلام: الكتاب والسنة؛ فقد ازداد فيهم - والحمد لله - العاملون بالسنة، والمتعبدون بها، حتى صاروا معروفين بذلك؛ غير أني لمست من بعضهم توقُّفًا عن الاندفاع إلى العمل بها، لا شكًّا في وجوب ذلك - بعد ما سقنا من الآيات والأخبار عن الأئمة في الأمر بالرجوع إليها -؛ ولكن لشبهات يسمعونها من بعض المشايخ المقلدين؛ لذا رأيت أن أتعرض لذكرها، والرد عليها، لعل ذلك البعض يندفع بعد ذلك إلى العمل بالسنة مع العاملين بها؛ فيكون من الفرقة الناجية بإذن الله تعالى. ١- قال بعضهم: " لا شك أن الرجوع إلى هدي نبينا ﷺ في شؤون ديننا أمر واجب، لا سيما فيما كان منها عبادة محضة، لا مجال للرأي والاجتهاد فيها؛ لأنها توقيفية؛ كالصلاة مثلًا، ولكننا لا نكاد نسمع أحدًا من المشايخ المقلدين يأمر بذلك، بل نجدهم يُقرُّون الاختلاف، ويزعمون أنه توسعة على الأمة، ويحتجون على ذلك بحديث - طالما كرروه في مثل هذه المناسبة رادَّين به على أنصار السنة -: " اختلاف أمتي رحمة ". فيبدو لنا أن هذا الحديث يخالف المنهج الذي تدعو إليه، وأَلّفْتَ كتابك هذا وغيره عليه. فما قولك في هذا الحديث؟ ".

(*) أي بعد طباعة ونشر متن " صفة الصلاة " وتخريجه المختصر، ومنه أضفنا هذا الفصل المتمم للمقدمة.