لكان عالمًا بتفاصيلها وبلوازمه، مِن زمانها ومكانها؛ واللازم باطلٌ؛ فالملزوم كذلك وعليها اعتراضاتٌ، ولها جوابٌ؛ مذكورٌ ذلك في كتبهم.

فمنها قوله تعالى: ﴿ولو شئنا لآتينا كل نفسٍ هداها ولكن حق القول منى لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين﴾. والاستدلال بها من حيث المشيئة والعلم، كما سبق.

فمنها قوله تعالى: ﴿والله يقول الحق وهو يهدى السبيل﴾.

ومنها قوله سبحانه: ﴿وكان أمر الله معقولًا﴾. أي مأمور الله محترم الوقوعِ؛ كقولنا، "ما شاء اللهُ كان". وقد تُنُوزِع في أنّ الأمر بمعنى المأمور، لأنّه مجازٌ، والأصل الحقيقة. وظاهر الآية عند الإَنصاف ما ذكرناه. ومَن يُثبِت لله سبحانه كلامًا ذا صيغةٍ. يحتجّ بهذه على أنّه مخلوقٌ، حملًا للأمر على الصيغة. وهو تيةٌ عن المراد بالآية؛ بدليل قوله بعد: ﴿وكان أمر الله قدر مقدورًا﴾. فإِنّه ظاهرٌ، إِن لم يكن نصًّا فيما ذكرنا.

ومنها قوله تعالى، ﴿يا أيها الذين آمنوا اتقول الله وقولوا قولًا سديدًا يصلح لكم أعمالكم﴾. وهي، بالنظر إِليها لا غير، مشترَكة الدلالةِ؛ لاحتمال أنّ المراد: "يخلق أعمالَكم فيكم صالحةً"، أو "يَلطف لكم حتى تخلوقها صالحةَ". لكنّ النصوص