الأقوى (1)، ولو تعذر عليه تخير بين المواقيت (2).

<div>____________________

<div class="explanation"> (1) كما نسب إلى المشهور (1)، لخبر سماعة (2) المؤيد بغيره (3) وقيل: مطلق الميقات (4). ويقتضيه إطلاق بعض النصوص (5)، وأنه مقتضى الجمع العرفي بين ما سبق، وموثق سماعة (6)، بحمل الأمر في الأول على التخيير.

وقيل: أدنى الحل (7). ويشهد له بعض النصوص أيضا، ومنها: صحيح الحلبي (8) لكنه مهجور، وإمكان حمله على ما سبق.

ومن ذلك يظهر أن الثاني أقوى، وإن كان الأول أحوط.

هذا بناء على تحقق الهجر، لكنه غير ثابت، وحمل ما سبق عليه أقرب من حمله على ما سبق عرفا، فيحمل ما سبق على الاستحباب.

(2) بلا خلاف ظاهر.</div>

Page 73