أي هو مخرج تحت الذي قبله. ثالثا: وهناك أحاديث قليلة ساق الترمذي أسانيدها وأحال في متونها على ما قبلها بمثل قوله: "..منكر " كالحديث (٢٦) مثلا، وقوله: "..نحوه " كالحديث (٢٢٦) (١)، فقد بيضت لهذا النوع من الحديث ولم أكتب تحتها شيئا على الاغلب، اكتفاء بما قبلها، ولان المشروع خاص بمتون الاحاديث، وليس بأسانيدها إلا ما لا بد منها لمعرفة مراتب متونها. رابعا: من المعلوم عند الدارسين من العلماء لكتاب " سنن الترمذي " أن أسلوبه فيه يختلف كثيرا عن سائر الكتب الستة، ومن ذلك أنه يعقب كل حديث - على الغالب - بالكلام عليه تصحيحا، وتحسينا، وتضعيفا، وهذا من محاسن كتابه، لولا تساهل عنده في التصحيح عرف به عند النقاد من علماء الحديث قد نبهت عليه في كثير من كتبي، ولذلك فإني لا أقلده في شئ من ذلك، وإنما أحكم بما أداني إليه بحثي ونقدي، ولذلك استطعت - بفضل الله وحده - أن أنقد كثيرا من أحاديث الكتاب التي ضعفها المؤلف أو أعلها بإرسال أو اضطراب أو غيره، ورفعتها إلى مصاف الاحاديث الصحيحة أو الحسنة، مثل الاحاديث المرقمة ب (١٤ و١٧ و٥٥ و٨٦ و١١٣ و١١٨ و١٢٦ و١٣٥ و١٣٩)، وهي كلها في " كتاب الطهارة " فقط من " سنن الترمذي "، وفي كتبه الاخرى أمثلة كثيرة أخرى، وفيما ذكرنا كفاية، وبذلك نزلت نسبة الاحاديث الضعيفة منه، والحمد لله. وأما الاحاديث التي حسنها هو، ورفعتها إلى الصحة بالنقد العلمي، وتتبع _________ (١) (بعد تقسيم الكتاب، لم يعد لامثالها مكان في " صحيح سنن الترمذي - باخنصار السند - " وبعضها احتفظت برقمها فقط في هذا الكتاب " الضعيف " أو بينت أمرها في حواشي " الصحيح " والشيخ ناصر لم يبين لنا رأيه عند تسليم الاصل، وهذه المقدمة وصلت بعد أن تم تنضيد الكتاب للطبع) (*) .