وشمائله، وعبيده وإمائه ومواليه، وخيله وسلاحه، وما يتصل بذلك مما ذكره العلماء في ذلك على سبيل الاختصار والإيجاز، سالكا في ذلك ما اقتضاه التاريخ من إيراد واقعة بعد أخرى، لا ما اقتضاه الترتيب من ضم الشيء إلى شكله ومثله، حاشا ذكر أزواجه وأولاده ﵇، فإني لم أسق ذكرهم على ما اقتضاه التاريخ، بل دخل ذلك كله فيما اتبعت به باب المغازي والسير، من باب الحلي والشمائل، ولم أستثن من ذلك إلا ذكر تزويجه ﵇ خديجة ﵍ بما وقع في أمرها من أعلام النبوة. وقد أتحفت الناظر في هذا الكتاب من طرف الأشعار بما يقف الإختيار عنده، ومن نتف الأنساب بما لا يعدو التعريف حده، ومن عوالي الأسانيد بما يستعذب الناهل ورده، ويستنجح الناقل قصده، وأرحته من الإطالة بتكرار ما يتكرر منها، وذلك أني عمدت إلى ما يتكرر النقل منه من كتب الأحاديث والسنن والمصنفات، على الأبواب والمسانيد وكتب المغازي والسير، وغير ذلك مما يتكرر ذكره، فأذكر ما أذكره من ذلك بأسانيدهم إلى منتهى ما في مواضعه، وأذكر أسانيدي إلى مصنفي تلك الكتب في مكان واحد عند انتهاء الغرض من هذا المجموع، وأما ما لا يتكرر النقل منه إلا قليلا، أو ما لا يتكرر منه نقل، فما حصل من الفوائد الملتقطة، والأجزاء المتفرقة، فإني أذكر تلك الأسانيد عند ذكر ما أورده بها، ليحصل بذلك الغرض من الاختصار، وذكر الأسانيد مع عدم التكرار، فأما الأنساب فمن ذكرته استوعبت نسبه إلى أن يصل إلى فخذه أو بطنه المشهور، أو أبعد من ذلك من شعبه أو قبيلته، بحسب ما يقتضيه الحال إن وجدته، فإن تكرر ذكره لم أرفع في نسبه، واكتفيت بما سلف من ذلك، غير أني أنبه على المكان الذي سبق فيه نسبه مرفوعا بعلامة أرسمها بالحمرة، فمن ذكر في السابقين الأولين أعلمت له (٣) وللمهاجرين الأولين إلى أرض الحبشة (ها) وللثانية (هب) ولمهاجرة المدينة (هـ-) ولأهل العقبة الأولى (عا) والثانية (عب) وللمذكورين في النقباء (ق) ولأهل العقبة الثالثة (عج) وللبدريين (ب) ولأهل أحد (أ) . وعمدتنا فيما نورده من ذلك على محمد بن إسحق إذ هو العمدة في هذا الباب لنا ولغيرنا، غير أني قد أجد الخبر عند مرسلا، وهو عند غيره مسندا، فأذكره من حيث هو مسند، ترجيحا لمحل الإسناد. وإن كانت في مرسل ابن إسحق زيادة أتبعته بها