فبعضُ الحاضرين قال: ليس في هذا شيءٌ، ورأى قاضي القضاة بدر الدين أنَّ هذا فيه قلَّة أدب.
فحضرتْ رسالةٌ إلى القاضي أن يعمل معه ما تقتضيه الشريعة (^١) في ذلك، فقال القاضي: قد قلتُ له ما يُقال لمثله.
ثم إنَّ الدولةَ خيَّروه بين أشياء، وهي: الإقامة بدمشق، أو الإسكندرية بشروط، أو الحبس؟ فاختار الحبس.
فدَخَل عليه جماعةٌ في السفر إلى دمشق ملتزمًا ما شُرِط (^٢)، فأجابهم، فأرْكَبوه (^٣) خيلَ البريد ليلةَ الثامن عشر من شوَّال.
ثمَّ أُرْسِل خلْفَه من الغَدِ بريدٌ آخر، فرَدَّه، وحضر عند قاضي القضاة بحضور جماعة من الفقهاء، فقال بعضهم له: ما ترضى الدولة إلا بالحبس.
وقال قاضي القضاة (^٤): وفيه مصلحةٌ له، واستناب شمس الدين التونسي (^٥) المالكي، وأَذِنَ له أن يحكم عليه بالحبس، فامتنع وقال: ما ثبت عليه شيءٌ.
(^١) (ب): «الشرع».
(^٢) (ب): «ملتزمًا بشرط».
(^٣) (ف): «فأركبوهم».
(^٤) «بحضور ... القضاة» سقط من (ب).
(^٥) الأصل: «التنوسي». وهو: محمد بن أبي القاسم بن عبد السلام الربعي التونسي، كان مشاركًا في عدة فنون (ت ٧١٥). انظر «الدرر الكامنة»: (٤/ ١٤٩ - ١٥٠)، و«الديباج المذهب»: (ص ٣٢٣ - ٣٢٤).