وفتحها، وفتحها أصح (١).
قولُه: "فقال: صاعٌ يكفيك": هذا يقتضي أن السّؤال وقع بما كان السائل قال: "ما يكفيني، فقال صاع"، أي: "يكفيك صاع"؛ فيرتفع على الفاعلية.
وَلَا يَجوز أن يكون مبتدأ في جواب "أيكفيني صاع أُم لا؟ "؛ لأنه قال: "ما يكفيني"، ولولا رده لكان المسوّغ للابتداء بالنكرة كونه في جواب من سأل بـ "الهمزة" و"أم"، وهو أحَد المسوّغات.
فإن كان التقدير في السؤال: "ما يكفيني في الغسل" صح أن يكون "صاع" مبتدأ؛ لوقوعه في جواب الاستفهام.
ورأيتُ في بعض النسخ أنّ جابرًا قال: "يَكْفيكَ صَاعٌ" (٢)، فصرّح بالعامل، وذلك دليل على أنَّ المقدّر يكفي (٣).
وفي قولُه: "فسألوه" [وإن] (٤) كان السائل واحدًا، إمّا لأنهم قدّموه في السؤال، وإمّا لأنّه مقدمهم وكبيرهم وهم تبعٌ له.
قولُه: "ما يكفيني": "ما" نافية، وهو أحَد أقسامها إِذَا كانت حرفًا؛ وإذا نفت المضارع -كما هو هنا- تخلص عند الجمهور للحال.
قال ابن هشام: وردّ عليهم ابن [مالك] (٥) بقوله تعالى: ﴿قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ﴾ [يونس: ١٥].
(١) انظر: البحر المحيط (١/ ٣٨٠)، (١٠/ ٤١٦).
(٢) انظر: صحيح البخاري (رقم ٢٥٢)، العمدة (ط المعارف، ص ٤٠)، رياض الأفهام (١/ ٤١٨).
(٣) انظر: الإفصاح لابن هبيرة (٨/ ٢٣١)، وشرح ابن الملقن على البخاري (٤/ ٥٥٣).
(٤) غير واضحة بالأصل، والمثبت من (ب).
(٥) غير واضحة بالأصل، والمثبت من (ب).