وحسّن الحازمي إسناده. وقد ضعّف النووي وابن كثير وابن حزم حديث حكيم بن حزام، وحديث عمرو بن حزم ". قال ابن كثير عن الحديث: " وهذه وجادة جيدة، قد قرأها الزهري وغيره. ومثل هذا ينبغي الأخذ به. وقد أسنده الدارقطني عن عمر وعبد الله بن عمر وعثمان بن أبي العاص، وفي إسناد كل منها نظر. والله أعلم ". ونظرًا لعدم صحة الأحاديث في حرمة مس المصحف للمحْدث حدثًا أصغر، ونظرًا لكون الآية ليست في موطن النزاع، فإن الأمر يبقى على الإباحة. لهذا نقول: لا يحرم. على المسلم غير المتوضئ مس المصحف وحمله والقراءة فيه، بل يجوز فعل ذلك كله، لعدم ورود نص يحرمه عليه ويمنعه منه، وإنْ كان الأوْلى والأفضل والأحسن له أن يكون متوضئًا، من باب توقيره واحترامه لكلام الله. ولكن فرق بين الكمال والفضيلة، وبين الوجوب والإلزام. ونختم كلامنا على تصويب فهم هذه الآية، بقولٍ رائعٍ للإِمام النووي في المجموع: " أجمع المسلمون على جواز قراءة القرآن للمحدث الحدث الأصغر، والأفضل أن يتوضأ لها. قال إمام الحرمين وغيره: ولا يقال قراءة القرآن للمحدث مكروهة، فقد صحّ عن النبي ﵇ أنه كان يقرأ القرآن مع الحدَث ". والقراءة في كلام النووي شاملة للقراءة غيبًا، والقراءة في المصحف نفسه. ***