وسرعة وسائل التخابر ونقل البيانات إلى أن وصلت إلى مرحلة الاتصال عبر الأقمار الصناعية ونقل البيانات عبر شبكات الهاتف والوحدات الخلوية ومختلف وسائل الائتمان عن بعد والتبادل الاتصالي اللاسلكي وبروتوكولات التبادل المعلوماتي عبر وسائل الاتصال، الذي يجد تجليه في وقتنا الحاضر بظاهرة (الهاتف الخلوي) (١). ومع ذلك التقدم الهائل في التجارة الالكترونية ووسائل البرمجة، كان من البديهي أن تتطور أنظمة الدفع التقليدي إلى أنظمة دفع تواكب تلك التقنية وتتماشى مع معطياتها؛ فقد ظهرت العديد من هذه الأنظمة التي أفرزتها تلك الثورة التقنية، وسأتكلم عن ما اشتهر من هذه الأنظمة، واستُخدم كوسيلة دفع أو وفاء، بحدود معرفتي المتواضعة، وقدراتي المحدودة وبحدود ما أفرزته التقنية زمن كتابة هذه الدراسة، ولا أدري لعل هذه السطور لن تخرج إلى النور إلا وقد استحدثت وسائل دفع جديدة، وتقنيات عديدة كلها تحتاج إلى بحث ودراسة، وهذا ما يجعل هذا الموضوع محتاجًا إلى البحث والدراسة على الدوام. ولكن قبل الكلام عن كل ذلك، يجدر بنا التوقف ولو قليلًا حول تحليل أعمال البنوك والمصارف وما يخص بحثنا هذا مما سنعرض عنه صفحًا نتيجة لدراسته من قبل غيري، أو وضوحه من جهة الشرع. فنقول إن أعمال البنوك منقسمة بين الإقراض النقدي، والالتزام الائتماني، والتجارة أو التبادل البيعي، هذه الأقسام الكلية ترجع إليها كل أعمال

(١) انظر البنوك الخلوية - التجارة الخلوية - المعطيات الخلوية، المحامي يونس عرب، عبر موقع قوانين الانترنت العربية على الرابط التالي: http://www.arab-elaw.com/show_similar.aspx? id=٨٠