قال أبو زرعة العراقي: "روايته عن أم حبيبة في "صحيح ابن حبان"، وقال والدي في "أطراف ابن حبان": الظاهر أنه لم يسمع منها، وقد أُنكر سماعه من سعد بن أبي وقاص، وقد ماتت أم حبيبة قبله بأكثر من عشر سنين، وكانا جميعًا بالمدينة، وأيضًا فعمر بن الحكم يستصغر عن ذلك، فإن مولده سنة سبع وثلاثين، وماتت أم حبيبة سنة أربع وأربعين، فسماعه منها فيه نظر، ولكنه ممكن" (^١). وكلام العراقي إنما يتم إذا كان عمر بن الحكم الذي روى عنه موسى بن عبيدة، هو عمر بن الحكم الذي روى عن أم حبيبة، وفي القضية اختلاف، وفيها غموض شديد (^٢). وإذا لم يكن هناك ملجأ للناظر عن الموازنة والترجيح فبإمكانه أن يسلك الطريقة الثالثة، وهي الطريقة التي بنى عليها الأئمة أحكامهم في الاتصال والانقطاع، فينظر بنفسه في دلائل ثبوت السماع أو عدمه، ويفعل ذلك أيضًا فيما إذا لم يجد للأئمة كلامًا في سماع راوٍ من آخر، ولا جدال أنه محتاج - في الحالتين - إلى كثير من الخبرة والمران والتدرب، والتحلي بالصبر والمثابرة، ولزوم الأناة، وعدم التعجل. الطريقة الثالثة: النظر في دلائل ثبوت السماع أو نفيه:

(^١). " تحفة التحصيل" ص ٢٣٩. (^٢). انظر: "تاريخ الدوري عن ابن معين" ٢: ٤٢٦، و"التاريخ الكبير" ٦: ١٤٦، و"الجرح والتعديل" ٦: ١٠١، و"ثقات ابن حبان" ٥: ١٤٧، ١٤٨، و"صحيح ابن حبان" حديث (٥٣٦٧) وكلام ابن حبان عليه، و"تهذيب الكمال" ٢١: ٣٠٧ - ٣١٠.