﵁" (^١)، فتعقبه بقوله: "ولم أجد ما يؤيد هذا" (^٢). وخصص الباحث الأخ مبارك بن سيف الهاجري رسالتيه في الماجستير، والدكتوراه، للثقات من التابعين الذين تكلم في سماعهم من الصحابة، ولهم رواية في الكتب الستة، لكنه لطول الموضوع وقف عنه، وقد مشى في الرسالتين على مذهب مسلم في الجملة، في عدم اشتراط العلم بالسماع، والتزمه. وهكذا فإن من يرجح رأيًا أو يقول بقول فعليه أن يكون مدركًا لما يترتب عليه من تبعات، وما ينبغي عليه أن يلتزمه من أجله. ومن جهة ثانية فإن وقوف الباحث على ما يظنه تناقضًا ينبغي أن يتأمله كثيرًا قبل إطلاق هذا الحكم عليه، فقد لا يكون كذلك بعد التأمل والنظر. ومن أمثلة ذلك أنني كدت أرمي الإمام النووي بالتناقض في هذه المسألة، تقليدًا لأحد الباحثين، فقد ذكر الباحث النووي فيمن اختار رأي ابن المديني والبخاري وجمهور المتقدمين، ونقل عنه قوله في "شرح صحيح مسلم": "وهذا الذي صار إليه مسلم قد أنكره المحققون، وقالوا: هذا الذي صار إليه ضعيف، والذي رده هو المختار الصحيح الذي عليه أئمة هذا الفن: علي بن المديني، والبخاري، وغيرهما" (^٣)، وأحال أيضًا إلى كتاب آخر للنووي وهو "التقريب"، وذكر أن النووي عزاه للمحققين.

(^١). "مسند أحمد" تحقيق أحمد شاكر ١: ٣١٧. (^٢). "مسند أحمد" تحقيق أحمد شاكر ١: ٣٣٥. (^٣). "شرح صحيح مسلم" ١: ١٢٨.