سماع أبي، وابن فضيل، ووكيع، ونظرائهم: مرقعًا، ولكن هؤلاء كتموا ذلك، وذاك تكلم به" (^١). وقال أبوداود: "سمعت أحمد سئل عن المحدث يذكر الحديث فيقال: مَنْ دون فلان؟ فيقول: فلان - هو جائز؟ قال: نعم، قلت: يؤلفه - أعني الذي يسمع هكذا -؟ قال: يؤلفه، وهل كان شريك يحدث إلا هكذا؟ كان يذكر الحديث فيقال: من ذكره؟ فيقول: فلان، فيقال: عمن؟ فيقول: فلان" (^٢). وقال المروذي: "سمعت أبا عبدالله يقول: كان أبو بدر لا يقول: حدثنا، ولقد أرادوه على أن يقول: حدثنا خصيف، فأبى، وقال: أليس هو ذا أقول: خصيف؟ " (^٣). وقد يكون الراوي قد ذكر صيغة حين التحديث، إما صريحة في الاتصال أو في الانقطاع، أو محتملة لهذا وهذا، والغرض حينئذٍ من التعبير بـ (عن) التخفيف على رواة الحديث وكتبته، كما قال الخطيب: "إنما استجاز كتبة الحديث الاقتصار على العنعنة لكثرة تكررها، ولحاجتهم إلى كتب الأحاديث المجملة بإسناد واحد، فتكرار القول من المحدث: حدثنا فلان، عن سماعه من فلان - يشق ويصعب، لأنه لو قال: أحدثكم عن سماعي من فلان، وروى فلان عن سماعه من فلان، حتى يأتي على أسماء جميع مسندي الخبر، إلى أن يرفع إلى رسول الله ﷺ، وفي كل حديث يرد مثل ذلك الإسناد

(^١). "الكفاية" ص ٧١، وانظر: "المعرفة والتاريخ " ٢: ٨٢٩. (^٢). "مسائل أبي داود" ص ٢٨١، و"الكفاية" ص ٢١٢. (^٣). "علل المروذي" ص ١٦٣.