الوجازة في الأثبات والإجازة
الوجازة في الأثبات والإجازة
Maison d'édition
دار قرطبة للنشر والتوزيع
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
١٤٢٨ هـ
Lieu d'édition
بيروت - لبنان
Genres
البَابُ الثَّاني
أسْماءُ الشُّيُوْخِ الَّذِيْنَ أخَذْتُ عَنْهُم العِلْمَ
لَقَدْ مَنَّ اللهُ تَعَالى عَليَّ بأخْذِ العِلْمِ عَنْ أئِمَّةٍ أعْلامٍ مِنْ أهْلِ السُّنَّةِ والأثَرِ، مِمَّنْ هُمْ عَلى مَنْهَجِ السَّلَفِ الصَّالِحِ عَقِيْدَةً ومَنْهَجًا؛ حَيْثَ أخَذْتُ: عَنْهُم بالدَّرْسِ، والمُلازَمَةِ، والسُّؤالِ، والإجَازَةِ في غَيْرِ مَا طَرِيْقٍ للعِلْمِ والتَّلَقِي.
وقَدْ قِيْلَ: شُيُوْخُ الإنْسَانِ في العِلْمِ آبَاءٌ في الدِّيْنِ، ووَصْلَةٌ بَيْنَه وبَيْنَ رَبِّ العَالمِيْنَ، فَيَقْبَحُ بِه جَهْلُهُم! قَالَهُ النَّوَوِيُّ.
وإنِّي ذَاكِرٌ مِنْهُم مَا أذْكُرُ، وكَانَ عَلى رَأسِهِم:
١ - فَضِيْلَةُ الشَّيْخِ العَلاَّمَةِ المُعَمَّرِ، شَيْخِ الحَنَابِلَةِ الفَقِيْهِ القَاضِي، رَئِيْسِ القَضَاءِ الأعْلى، بَقِيَّةِ السَّلَفِ، وقُدْوَةِ الخَلَفِ، حَسَنَةِ الوَقْتِ، المُسْنِدِ الكَبِيْرِ: عَبْدِ اللهِ بنِ عَبْدِ العَزِيْزِ العَقِيْلِ حَفِظَهُ اللهُ تَعَالى آمِيْنَ!
ويُعَدُّ الشَّيْخُ ابنُ عَقِيْلٍ مِنْ أكْبَرِ شُيُوْخِنا، ومِنْ أكْثَرِهِم مُلازَمَةً، حَيْثُ تَتَلْمَذْتُ عَلَيْهِ في أكْثَرِ العُلُوْمِ الشَّرْعِيَّةِ؛ لاسِيَّما كُتُبِ شَيْخَيْ الإسْلامِ ابنِ تَيْمِيَّةَ وابنِ عَبْدِ الوَهَّابِ رَحِمَهُما اللهُ، وكَذَا كُتُبِ الفِقْهِ الحَنْبَلِيَّةِ، وغَيْرِها.
كَمَا أجَازَني مُنَاوَلةً حَفِظَهُ اللهُ إِجَازَةً عَامَّةً وخَاصَّةً فِي ثَبَتِهِ: «فَتْحِ الجَلِيْلِ فِي تَرْجَمَةِ وثَبَتِ شَيْخِ الحَنَابِلَةِ ابنِ عَقِيْلٍ»، والحَمْدُ للهِ، ولي مِنْه تَقْرِيْظٌ لبَعْضِ كُتُبي.
1 / 61