سمع الله لمن حمده، بمعنى أجاب، هذا تفسير وإلا تأويل؟ تأويل لكن هو مقبول ممن يثبت صفة السمع لله ﷾؛ لأن مقتضى السمع الإجابة، في كلام الراغب التفسير أعمّ من التأويل، وقال أبو عبيدة وطائفة: التفسير والتأويل بمعنىً واحد، في كلام الراغب السابق يقول: أكثر ما يستعمل التأويل في الكتب الإلهية، والتفسير يستعمل فيها وفي غيرها، لكن عرْف أهل العلم نعم يخصون التفسير بالقرآن الكريم، وما عدا القرآن ما نقول: تأويل، شرح، شرح وإيضاح وبيان، وهو بمعنى التفسير، لكن هذا اصطلاح عرفي، لو وجدت مثلًا: تفسير ابن حجر على البخاري مستساغ وإلا ما هو مستساغ؟ هو صحيح، نعم لكن في العرف –عرف أهل العلم- كلمة نابية، غير مستساغة، بينما لو تقول: شرح ابن جرير على القرآن الكريم، فهذا اصطلاح عرفي، يعني خص التفسير بما يتعلق بالقرآن الكريم، والشرح للكتب الأخرى، سواء كانت من الحديث أو غيرها، العقائد والفقه واللغة وغيرها. البغوي في تفسيره الجزء الأول صفحة ثمان عشرة مع ابن كثير يقول: التأويل صرف الآية إلى معنىً محتمل يوافق ما قبلها وما بعدها، التأويل صرف الآية إلى معنىً محتملٍ يوافق ما قبلها وما بعدها غير مخالفٍ للكتاب والسنة من طريق الاستنباط، يقول: وهذا رخص فيه لأهل العلم، هذا كلام البغوي، التأويل صرف الآية إلى معنىً محتملٍ يوافق ما قبلها وما بعدها بحيث لا يكون هذا المعنى نابي، ينفر منه السياق، لا، غير مخالفٍ للكتاب والسنة، يعني عليه دلائل الكتاب والسنة، من طريق الاستنباط، هذا يقول: رخص فيه لأهل العلم، أما التفسير وهو الكلام في أسباب نزول الآية وشأنها وقصتها فلا يجوز إلا بالسماع بعد ثبوته من طريق النقل، الآن حمل التأويل على التفسير بالرأي السائغ الجائز الذي تدل عليه النصوص ولا ينافر السياق، وحمل التفسير على ما لا يجوز إلا بالنقل، كأسباب النزول، والقصة، نقول: مثل هذه لا يجوز ابتكارها، وإنما تثبت بالسماع من طريق النقل.