وقوله -صلى الله عليه وآله وسلم- لمعاذ حين أرسله إلى اليمن: ((إعلم أن في أموالهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم، وترد في فقرائهم)) والإمام خليفة الرسول، والقائم مقامه فيما يتعلق بأحكام الشرع إلا ما خصه الدليل، وقد قال أبو بكر في أمر بني حنيفة: لو منعوني عقالا، أو قال: عناقا مما أعطوه رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- لحاربتهم، ولم ينكره أحد من الصحابة -رضي الله عنهم- بل استقر رأيهم كلهم على ذلك، وعلى ذلك جرى عمل الخلفاء الأرشدين، والأئمة الهادين، خلفا عن سلف، ما تباين رأيهم في ذلك ولا اختلف، والمعلوم من أمر رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- وخلفائه وأئمة الأمة، استعمال العمال على الزكوات، وبعث السعاة في جميع الجهات، لقبض ظاهرها وباطنها، وخافيها في أداني الأرض وقاصيها، وجهاد من عصاهم في تسلميها، والتصريح بتشنيع جريمته وتعظيمها، وقد خالف الفريقان الشافعي وأصحابه، وأبو حنيفة وأصحابه، في الزكوات الباطنة، زكاة النقدين وما في حكمهما، وأموال التجارة، والمعنى ما كانت زكاته ربع العشر فقالوا: إن ولاية ما هذه حاله إلى أربابها، وليس لولاية الإمام تعلق به، ونسب هذا إلى جماعة من متقدمي أهل البيت -عليهم السلام-، وحجة أهل هذا المذهب قوله تعالى: {إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم}[البقرة: 271].

قال الفقيه ف ابن عثمان -رحمه الله تعالى-، وأعاد من بركاته في (الثمرات): ويحتمل أن المراد صدقة النقد أو مع عدم الإمام انتهى.

Page 126