فالذي ظهر من عبارة ابن حجر العسقلاني، وشرح المواقف، موافقة الشيخ الأشعري للإمام أحمد في مسالة الكلام، وما روي عنه مخالف لذلك، فهو غلط من الناقل، منشؤه ما سبق، وقد أتى التاج [ابن] السبكي٢ في الطبقات٣ بأصرح من ذلك، فقال في ترجمة الأشعري: وما قيل: إن مذهبه أن القرآن لم يكن بين الدفتين، ليس القرآن في المصحف، ونَقْلُ ذلك عنه، فهو شنيع فظيع، وتلبس على العوام، فإن الأشعري وكل مسلم غير مبتدع يقول: إن القرآن كلام الله، وهو على الحقيقة مكتوب في المصاحف، لا على المجاز، ومن قال: إن القرآن ليس في المصاحف، على هذا الإطلاق، فهو مخطئ، بل القرآن مكتوب في المصحف، وهو قديم غير مخلوق، لم يزل سبحانه متكلمًا، ولا يزال به قائمًا، ولا يجوز انفصال القرآن عن ذات الله تعالى، ولا الحلول٣ في المحال، وكون الكلام مكتوب على الحقيقة في الكتاب، لا يقتضي حلوله فيه، لا انفصاله عن ذوات المتكلم، قال الله تعالى: ﴿النَّبِيَّ الأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالإِنجِيلِ﴾ ٤، فالنبي صلى االله عليه وسلم في التوراة والإنجيل مكتوب على الحقيقة، وكذلك القرآن على الحقيقة مكتوب في المصاحف، محفوظ في قلوب المؤمنين، مقروء متلوٌّ على الحقيقة بألسنة القارئين من المسلمين، كما أن الله تعالى على الحقيقة لا على المجاز؛ معبود في مساجدنا، ومعلوم في قلوبنا، مذكور في ألسنتنا، وهذا واضح بحمد الله، ومن زاغ عن هذه الطريقة، فهو قدري معتزلي، يقول بخلق القرآن، وأنه حالٌّ في المصاحف نظير ما قالوا: إنه لما سمع موسى، ﵊ كلامه، خلق كلامه في الشجرة، وهذه من فظائع ٥المعتزلة، التى لايخفي فسادها على محصل٥. إنتهى [ابن] السبكي.

١في الأصل: السبكي التاج، وعلَّم فوق كل منهما بعلامة التقديم والتأخير. ٢ طبقات الشافعية الكبرى: "٢٨٥/٢". في الأصل: "لحول"، والتصحيح من طبقات الشافعية الكبرى. ٣ الأعراف: الآية ١٥٧. ٤ في الطبقات: فضائح. ٥ هكذا في الأصل والطبقات.