في مقال نشر في عام 1998، خلصت سوزان شيرات، التي تعمل حاليا في جامعة شيفلد، إلى أن شعوب البحر تمثل الخطوة الأخيرة في مسألة استبدال الأنظمة الاقتصادية اللامركزية الجديدة في العصر الحديدي بالأنظمة الاقتصادية السياسية المركزية القديمة التي كانت قائمة في العصر البرونزي؛ أي التحول من الممالك والإمبراطوريات التي كانت تتحكم في التجارة الدولية إلى دويلات المدن الأصغر ورواد الأعمال الأفراد الذين كانوا يمارسون الأعمال لحسابهم الشخصي. وتقترح أن شعوب البحر يمكن «أن يكون من المفيد اعتبارهم ظاهرة هيكلية، نتاجا للتطور الطبيعي وتوسيع التجارة الدولية في الألفية الثالثة وأوائل الألفية الثانية، حملت في طياتها بذور إسقاط الاقتصاديات الموجهة المعتمدة على القصور، والتي كانت قد بدأت هذا النوع من التجارة في بادئ الأمر.»

57

ومن ثم، فمع إقرارها بأن طرق التجارة الدولية ربما تكون قد انهارت، وبأن بعضا من شعوب البحر على الأقل ربما كانوا غزاة مهاجرين، فإنها تخلص في نهاية المطاف إلى أنه لا يهم في الحقيقة من أين جاءت شعوب البحر، ولا حتى من كانت أو ماذا فعلت. الأهم من ذلك بكثير هو التغير الاجتماعي السياسي والاقتصادي الذي تمثله تلك الشعوب، من اقتصاد كان يخضع لسيطرة شبه كاملة من القصور إلى اقتصاد حظي فيه التجار الذين كانوا يعملون لحسابهم الخاص والكيانات الأصغر بقدر أكبر بكثير من الحرية الاقتصادية.

58

على الرغم من أن حجة شيرات مسرودة على نحو رائع، فقد سبق لباحثين آخرين أن أبدوا اقتراحات مشابهة. على سبيل المثال، كتب كلاوس كيليان، المنقب عن تيرنز، ذات مرة: «بعد سقوط القصور الميسينية، عندما كان الاقتصاد «الخاص» قد تأسس في اليونان، استمرت الاتصالات مع البلدان الأجنبية. وخلف نظام القصور الحسن التنظيم أنظمة حكم محلية أصغر، كانت بالتأكيد أقل قوة في توسعها الاقتصادي.»

59

بل إن ميكال آرتزي، من جامعة حيفا، أطلقت اسما على بعض التجار الذين كانوا يعملون لحسابهم الخاص حسب تصور شيرات، ناعتة إياهم «بدو البحر» واقترحت أنهم كانوا نشطين كوسطاء نفذوا الكثير من العمليات التجارية البحرية أثناء القرنين الرابع عشر والثالث عشر قبل الميلاد.

60

ومع ذلك فإن دراسات أحدث عهدا عارضت بشدة نمط الرؤية الانتقالية العالمية الذي اقترحته شيرات. على سبيل المثال، تعترض كارول بيل باحترام، قائلة: «إنه لمن قبيل التبسيط ... أن ننظر إلى التغير الذي حدث بين العصر البرونزي المتأخر والعصر الحديدي على أنه إحلال لتجارة أصحاب الأعمال محل التبادل الذي كان يدار بواسطة القصور. إن الاستبدال الإجمالي لنموذج بآخر ليس تفسيرا جيدا لهذا التغيير ولإعادة الهيكلة تلك.»

61

Page inconnue