الأول: أن يكون أحدهما [جارا] (¬1)، الثانى: أن يقدم الجار

الثالث: أن يكون المعطوف موازنا له نحو: (فى الدار زيد والحجرة عمرو)، و(إن زيدا فى الدار والحجرة عمرا)، وهذا مروى عن أبى الحجاج الأعلم (¬2)، واختاره المصنف (¬3)؛ لأنه مخالف للقياس، فيجب قصره على ما كثر من مثله، ولم يرد إلا كذلك.

وقال نجم الدين (¬4): إن الأعلم لا يشترط إلا شرطين: أن يكون أحدهما جارا وأن تقع الموازنة فى المعطوف فيجوز عنده: (زيد فى الدار والحجرة عمرو)، وأما قوله:

وباشر راعيها (¬5) ............ البيت

فلم يعطف فيه على عاملين؛ لأن (حر النار) بدل من (الصلى) لا معطوفا وإن كان الأولى تقديم البدل على المعطوف كما تقدم (¬6)؛ ولأنه متى تقدم الجار قويت دلالته على المحذوف، ومتى تقدم المجرور فى المعطوف لم يلزم الفصل بينه وبين النائب عن عامله، وهو العاطف؛ لأنه كما لا يجوز الفصل بينه وبين عامله لا يجوز بينه وبين النائب منابه.

.........................................................

Page 906