فلا يجب التثنية والجمع نحو: (طاب زيد علما، والزيدون علما) إلا أن يقصد الأنواع؛ فإنها تجمع وتثنى بحسب الأنواع، [لا] (¬8) بحسب الذى قبله، ولا بحسب ما قبله متعلقه، ومنه: { .. بالأخسرين أعمالا} (¬1)، فالاستثناء الأول متصل، والثانى - أيضا - وكأنه قال: تجب المطابقة فى جميع أحواله إلا فى أحوال كونه جنسا فيجب الإفراد، إلا فى أحوال إرادة الأنواع فيطابق ما أريد به من الأنواع، ويحتمل (¬2) الانقطاع؛ لأن المطابقة هذه غير الأولى.

قوله: وإن كانت (¬3) صفة كانت له وطبقه.

أى: يجب كونها له، ويجب كونها مطابقة له تقول: (لله دره فارسا)، (لله درهما فارسين)، (لله درهم فوارس)، واحتملت الحال، ويؤيد التمييز دخول (من) نحو:

يا فارسا ما أنت من فارس

والتمييز (¬4) أبلغ فى المدح، قيل (¬5): والأجود فى هذا إذا أريد به التمييز دخولها.

Page 681