وذهب كثير من المحققين (¬1) إلى أن الحركة صفة للحرف كالشدة، والرخاوة، والجهر، والهمس، وموضعها الحرف؛ لأنها صفة، والصفة لا تتقدم عن الموصوف ولا تتأخر، واستدلوا بأنها: لو كانت حرفا لكانت بعدم الحرف المتحرك كما ذهب إليه الخصم، ولا يصح ذلك؛ لأنه يلزم كون المتحرك بها ساكنا، ويلزم من كونه ساكنا أن لا تعل حروف العلة إذا تحركت، كما لا تعل إذا سكنت، ويلزم الجمع بين ساكنين بل كون الكلام كله ساكنا، ويلزم الابتداء بساكن، ويلزم الإدغام إذا كان بعد المتحرك مماثلا (¬2) له.

قوله: فالرفع علم الفاعلية

إنما أتى بياء النسب ليستغرق الفاعل وما حمل عليه، والمفعول وما حمل عليه (¬3) كما تقول: (زيدية)، و(حنفية)، و(شافعية)، فيدخل أتباعهم معهم، ولم يقل: (الإضافية) فيه، لما كانت شيئا واحدا عنده (¬4) لأنه يسمى التى بحرف جر ملفوظ به إضافة

قوله: والعامل ما به يتقوم المعنى المقتضى أى: للإعراب.

والمقتضى مقتضيان:

مقتض لجنس الإعراب وهو التركيب بشرط أن لا يقوم سبب البناء، ومقتض لنوعه وهو الفاعلية، والمفعولية والإضافة، الفاعلية تقتضى رفعا، والمفعولية نصبا، والإضافة جرا، فهذا المعنى المقتضى الذى أراد، وهو يتقوم بالفعل، وما حمل عليه من الأسماء والحروف، فإذا قلت: (قام زيد) فقد تقومت الفاعلية بالفعل أى: حصلت وظهرت، وكذلك (ضربت زيدا)، و(مررت بزيد).

...................................................

Page 57