٣ - باب نسبة الأحاديث إلى غير رواتها. ٤ - باب ذكر أحاديث يوردها من موضع عن راو ثم يردفها زيادة أو حديثا من موضع آخر موهما أنها عن ذلك الراوي، أو بذلك الإسناد، أو في تلك القصة، أو في ذلك الوضع، وليس كذلك. ٥ - باب ذكر أحاديث يظن من عطفها على أخر، أو إردافها إياها أنها مثلها في مقتضياتها، وليست كذلك. ٦ - باب ذكر أشياء متفرقة تغيرت في نقله، أو بعده عما هي عليه. ٧ - باب ذكر رواة تغيرت أسماؤهم وأنسابهم في نقله عما هي عليه. ٨ - باب ذكر أحاديث أوردها ولم أجد لها ذكرا، أو عزاها إلى مواضع ليست هي فيها، أو ليست كما ذكر. ٩ - باب ذكر أحاديث أوردها على أنها مرفوعة وهي موقوفة أو مشكوك في رفعها. ١٠ - باب ذكر أحاديث أوردها موقوفة وهي في المواضع التي نقلها منها مرفوعة. ١١ - باب ذكر أحاديث أغفل نسبتها إلى المواضع التي أخرجها منها. ١٢ - باب ذكر أحاديث أبعد النجعة في إيرادها، ومتناولها أقرب أو أشهر. أما القسم الثاني فيعود إلى ما وقع فيه عبد الحق من أوهام متعلقة بنظره من تصحيح ما هو ضعيف، أو تضعيف ما هو صحيح، أو تعليل ما هو سالم من العلة، أو سكوته عما هو ضعيف ... وتحته واحد وعشرون بابا؛ لكن الذي يتعلق بمصطلح (الإيهام) تسعة عشر بابا، والبابان الأخيران يمكن إدراجهما في خدمة ابن القطان للكتاب لتيسير الإستفادة منه لعموم العلماء والمحدثين وطلبة العلم، فهما بمثابة فهارس علمية لكتاب الأحكام، وهي كالآتي: