* منها أن للذكر مثل حظ الأنثيين لئلا يزيد الفرع على الأصل في قسمة الأصل والفرض الشرعي، ولكن إنما يكون ذلك مع جري العرف كما هو جار في بعض الجهات كذلك لأن دخولهم في الشركه مع كون العرف رضا بالنقص والزياده، وإن كان كلام أهل المذهب يأباه لكنه راجع إلى أصل من أصولهم.

* ومنها أن التركة تأخذ حصتها ([141]) من المستفاد فكأنهم أجراء فيها، إذ لولا هي لما نمى المستفاد ذلك النمو فيقسم الأصل على الفرائض الشرعية وتنضم إليه حصته من المستفاد المسمى بالشركه، والباقي يقسم بين السعاه لجري العرف بأنهم لايرضون التساوي في الأصل حيث لا تكون التركه بينهم على سوآء في الفريضه.

* ومنها أنه لو وقع الربح والخسران معا كأن يبيعوا مالا من الأصل مع وجود الأرباح في التجاره مثلا فإنه يقدم من الربح جبر الأصل، إذ لو كان باقيا لانتقص الربح بقدره، ولعدم معرفة الرضا في إتلاف نصيب أحدهم دون الآخر أو زيد من الآخر الذي هو المناط في هذه الشركه.

Page 87