[سؤال في قوله تعالى: ((إلا امرأتك)) أنه قرئ في السبع بالرفع

والنصب في : امرأتك]

(18) السؤال الثامن عشر( قال رضي الله عنه) سؤال:

عن قوله تعالى:{فأسر بأهلك } إلى قوله تعالى: {إلا امرأتك} قرئ في السبع بالرفع والنصب في (امرأتك) وذكر الزمخشري أن الرفع على البدل من (أحد) والنصب على الإستثناء من (فأسر بأهلك)، وهذا الحمل يقتضي تدافع المعنيين والقصة واحدة ولا يصح ذلك لأن مع البدل تكون المرأة مسريا بها ولكن التفتت فتهلك وإذا جعل الإستثناء من مفعول (فأسر) فهي غير مسري بها، هذا نقيض ما أفادته قراءة الرفع فيلزم التناقص وهو باطل فيبطل حمل الآية على ماذكر، وجعل النصب على الإستثناء من (ولا يلتفت منكم أحد) وجه مرجوح ولا ينبغي حمل القرآن إلا على معنى راجح فهل للقراءتين معنى لا تناقض فيه صحيح في العربية؟

ومثل هذه الآية قوله تعالى: {وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم}، من اختار الوقف على العلم وقال إن الراسخين يعلمون تأويله كما هو مختار أكثر أئمتنا فلا يخلو إما أن ننكر قراءة الأكثرين ونغلط الناقلين لها لفساد المعنى معها أو لا ننكرها بل نجوزها، إن حصل الإنكار فهو إنكار لمتواتر وهو خطأ، وإن جوزناها فقد حصل التدافع في المعنيين والقصة واحدة وهو كلام حكيم لا تدافع فيه، فهل لكل قراءة معنى لا يدافع المعنى الثاني أم لا؟ وقد أجيب عن هذا بأجوبة لم تفد فبينو ذلك بيانا شافيا جزيتم خيرا .

وقوله تعالى:{لا تتخذوا إلهين اثنين} إن جعل (اثنين) عطف بيان كما قال أهل البيان فعطف البيان موضح أو مخصص وكلاهما منفي([122]) هنا، وإن جعل تأكيدا فليس من التأكيد النحوي في شيء، وإن كان صفة أي نعتا فلم يصدق عليه شيء من معنى النعت، فما ذا يكون؟.

Page 76