وأما من حيث إن المسرحية تقف ضد كل الفئات التي يهمها خلق ذلك الجو السياسي المضبب والمظلم والمزيف، الذي يقف ضد ميول أغلبية الجماهير؛ فإن الشاهد على ذلك من المسرحية قول شيخ الأزهر لمجلس الوزراء، أثناء التباحث في أمر الاعتصاب وتنصل الوزراء من الأمر؛ لأنه بيد الخديوي المتغيب عن العاصمة لمباشرة أموره الخاصة: «ما هذا الكلام يا نظار حكومتنا؟ وكيف لا تعلمون وقد ألقيت بيدكم مقاليد الأحكام وزمام الأنام، وعلى الخصوص حفظ أموال بيوت الإسلام؟ وكان أول واجب عليكم أن تنظروا أولا في تحسين شئون خدمة الدين، وحملة كتاب رب العالمين ... أوليس هذا خيرا لكم من تشييد عمارات، وعمار مهجورات، وشراء خرابات، وسفرياتكم إلى المنتزهات، وانتقائكم أحسن مياه الحمامات، وإصدار أوامركم بتوسيع حساب الوليمات، وإسرافكم الزائد على المراقص والباللوات.»

55 (3)

إدانة موقف مخصوص:

لا تقف المسرحية عند حد تجلية ضبابية الموقف فحسب، بل تزيد خاصية أخرى من خصائص المسرح التسجيلي؛ أعني قصد المؤلف الواضح لإدانة موقف محدد باعتباره جريمة من طرف واحد، فهذا الأمر يتضح من سياق أحداثها التي تنتهي إلى إدانة الحكومة بعدم اهتمامها بمطالب الأزهريين، وسعيها إلى إرضاء الخديوي على حساب الأزهر، وإطلاق يده في أموال الأوقاف الأزهرية. هذا فضلا عن إدانة خليل حمادة باشا وأعوانه على جريمتهم لضرب الأزهريين في صحن الجامع، ومخالفتهم للقوانين الأزهرية والإنسانية.

ومما سبق يتضح إن مسرحية «الأزهر وقضية حمادة باشا»، المنشورة عام 1909، تعتبر مسرحية تسجيلية؛ لتطابق تعريف المسرح التسجيلي عليها، ولاشتمالها على كافة عناصر وسمات هذا النوع المسرحي. وبذلك يعتبر حسن مرعي من أوائل من كتبوا المسرحية التسجيلية في مصر، إن لم يكن الأول بالفعل. (ج) الفروق الفنية لأحداث الأزهر بين الواقع والإبداع

للتعرف على الفروق الفنية بين واقع أحداث اعتصاب طلاب الأزهر، كما جاء في الصحف المصرية، وبين فنية هذا الواقع، كما عالجه المؤلف بأدواته المتنوعة في المسرحية؛ لذلك يمكن أن تقسم الدراسة هذا المحور إلى نقطتين؛ الأولى: ذكر ملخص لهذه الأحداث حسب واقعها التاريخي، كما جاءت في الصحف؛ لتكون خلفية لها عند الحديث عن الفرق بين هذا الواقع التاريخي وبين معالجته فنيا، كما جاء في النص المسرحي، والأخرى: ملامح المعالجة الفنية لهذه الأحداث طبقا لتوظيفها فنيا خلال العمل الإبداعي. (1) الأحداث من واقع الصحف

بدأت قصة اعتصاب طلاب الأزهر منذ منتصف عام 1908، عندما رفع الطلاب عريضة إلى الخديوي عباس حلمي الثاني، يطلبون فيها تصحيح بعض المواد الخاصة بالقانون الجديد للأزهر، الذي صدر عام 1907،

56

وبالأخص فيما يتعلق بوظيفتي القضاء والإفتاء اللتين ألغيتا من خريجي الأزهر.

57

Page inconnue