نبه الكتاب على وجه الدلالة على العلم بقوله تعالى (سورة الملك: 13، 14):

وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور * ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير ، والدلالة نجدها هنا في الآية الثانية، وذلك بأن المصنوع بترتيب أجزائه وموافقة جميعها للمنفعة المقصودة منه، يدل على أنه حدث عن صانع يجعل ما يصنع على ترتيب ونظام يؤدي إلى الغاية المقصودة منه؛ فوجب أن يكون عالما ضرورة به.

يجب لهذا؛ أن يكون خالق هذا العالم المحكم في ترتيبه ونظامه متصفا بصفة العلم اتصافا دائما لا في حال دون حال.

هكذا ينبغي في رأي ابن رشد أن يكون الاستدلال على إثبات صفة العلم لله تعالى، استدلالا ينفع للناس جميعا عامتهم وخاصتهم، وإن كان هؤلاء الخاصة يمتازون بمعرفة أتم بما في العالم من ترتيب ونظام، وبأن كل شيء خلق موافقا للغاية المقصودة منه.

وأما ما يقوله المتكلمون من أن الله يعلم حدوث الأشياء بعلم قديم؛ فإنه:

أولا:

لم يصرح به الشرع، بل صرح بخلافه وهو أن الله يعلم المحدثات حين حدوثها، وفي هذا جاء في القرآن (سورة الأنعام: 59):

وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين .

وثانيا:

إن قول المتكلمين هذا يلزمه «أن يكون العلم بالمحدث في وقت عدمه ووقت وجوده علما واحدا، وهذا أمر غير معقول؛ إذ كان العلم واجبا أن يكون تابعا للموجود، ولما كان الموجود تارة يوجد فعلا وتارة يوجد قوة، وجب أن يكون العلم بالموجودين مختلفا؛ إذ كان وقت وجوده بالقوة غير وقت وجوده بالفعل.» إلى آخر ما قال.

Page inconnue