عمار عَن الْقَاسِم، فَذكره.
وكل هَؤُلَاءِ ثِقَات، إِلَّا عبد الرَّحْمَن بن سلمَان الحجري فَأَنا لَا أعلم أحدا وَثَّقَهُ غير النَّسَائِيّ، فَإِنَّهُ قَالَ: لَا بَأْس بِهِ، وَأدْخلهُ البُخَارِيّ فِي الضُّعَفَاء، وَكَذَلِكَ فعل أَبُو أَحْمد، والعقيلي، والساجي، وَقَالَ أَبُو حَاتِم: إِن فِي حَدِيثه اضطرابا.
وَبِالْجُمْلَةِ فَلَو كَانَ حَدِيثه مُسْندًا، مَا انبغى أَن يسكت عَنهُ - دون أَن يبين أَنه من رِوَايَته - من جعل سُكُوته عَن الْأَحَادِيث مصححا لَهَا.
(٦٦١) وَذكر من طَرِيق التِّرْمِذِيّ، عَن الحكم، عَن مقسم، عَن ابْن عَبَّاس قَالَ: " بعث النَّبِي ﷺ َ - ابْن رَوَاحَة فِي سَرِيَّة، فَوَافَقَ ذَلِك يَوْم جُمُعَة " الحَدِيث.
ثمَّ أتبعه أَن قَالَ: لم يسمع الحكم هَذَا الحَدِيث من مقسم. انْتهى قَوْله.