قال: والتعليق العقلي قد يتوقف على شرط، وإن عنيتم به أنه لا يكون أمرا بالفعل من حيث هو مشتمل على ذلك النوع من المصلحة فهو ممنوع.

قال وثانيهما: أنه لو حسن الفعل وقبح لذاته ولصفته لم يكن الباري مجازا في الحكم واللازم باطل بالإجماع.

بيان الملزوم: أن الأفعال تكون حينئذ غير متساوية بالنسبة إلى الأحكام، فإن كان الفعل فيه أحد الحكمين راجح، فالحكم بالمرجوح على خلاف المعقول، فيكون قبيحا فلا يجوز عليه فيكون الحكم بالراجح متعينا عليه، وأن ينفي الاختيار.

وهذا أيضا قد كفونا الجواب عنه كغيره فإنه قال في العضد عقيب هذا: وقد يقال: إن امتناع الفعل لقيام صارف القبح لا ينفي الاختيار.

قال في شرحه للسعد: هذا اعتراض على الدليل المذكور يمنع المقدمة القائلة بأن تعيين الحكم بالراجح ينفي الاختيار.

والجواب: عنه بأن أفعال الله تعالى لا تعلل بالحكم، والأغراض لا تستقيم على أصول المعتزلة فلا تقوم حجة عليهم.

وقال بعض شراح (المختصر): إن حسن الفعل وقبحه لا يؤثران في الاختيار، فيكون الحسن واجب الاختيار نظرا إلى الحكمة لا يلزم منه أن يكون واجبا مطلقا.

قال: وهذا الوجه الثاني إنما يرد على فقهاء المعتزلة لا على أبي علي، وأبي هاشم القائلين بالوجوه.

Page 99