فأما قولنا لو فعل الحكيم الظلم لكان إما أن يخلوحاله إما أن يدل على الجهل والحاجة أو لا يدل، فليس من أحد هذه الأقسام الخمسة التي ذكرناها؛ لأن الظلم ليس هو الجهل والحاجة ولا هو مصححا للحاجة ولا موجبا، ولا هي أيضا مصححة له ولا موجبة، فلا جرم إن امتنعنا فيه من الجواب بلا أو بنعم.

قال: والاعتراض على ما ذكره من أوجه:

الأول: أن يقول ليس يخلو حال السؤال في نفسه إما أن يكون لازما أولا؟ فإن كان لازما لا محيص عن الإجابة عنه، فالجواب لا محالة متوجه، ويكون عدم الجواب انقطاعا وإفحاما للمسؤول بلا مرية، وإن لم يكن .....لازما واجبا وجب رده بقوله غير مستحق للحق أي لفساده كمن يسأل عن المعدوم هل هو قديم أو حادث، فمثل هذا السؤال لا يستحق جوابا، فإما أن يخرج عن قضايا العقول بالامتناع عن الإجابة بلا أو بنعم، فهذا خطأ ظاهر، وزلل بين لا يسمع من قائله.

الوج الثاني: أن الغرض بالجواب إنما هو إيضاح ما التبس على السائل، وحل الإشكال الذي توهمه، والامتناع من الإجابة إسقاط لفائدة الجواب، وإبطال لحقيقته وهيئته، فإن من لا يجيب بأحد الأمرين يكون خارجا عما عليه العقلاء في غمار السفسطة؛ لأنا نعلم بالضرورة أن استحالة الخروج عن النفي والاثبات كاستحالة الحصول عليهما جميعا.

الوجه الثالث: أن المجيب لا ينفك عن حالين:

Page 159