قال في (المنهاج): قلنا الصحيح في الجواز ما قاله الشيخ أبو الحسين وهو أن تقدير وقوع يتبعه تقدير العلم لوقوعه، كما أن تقدير احتمال الضدين يتبعه تقدير العلم بوقوعه، كما أن تقدير احتمال الضدين يتبعه تقدير ارتفاع التضاد بينهما، فنقول: لو قدرنا أنه وقع لكان الله عالما بوقوعه، وإنما يلازم التقدير؛ لأن العلم تابع للمعلوم، فإن قدرناه واقعا كان العلم متعلقا بوقوعه، وإن قدرناه غير واقع كان متعلقا بأنه لا يقع، والذي يقدر عالما لا يطابق علمه معلومه كالذي يقدر قادرا لا يصح منه الفعل.

فإن قيل: أليس إذا لم يصح من القادر الفعل خرج عن كونه قادرا فكذلك قلنا إذا وقع ما علم أنه لا يقع فلا بد أن يخرج عن كونه عالما بوقوعه؟

قلنا: هو كذلك، لكن الذي دل على خروجنا عن كونه عالما بعدم الوقوع هو الوقوع، والذي يلزم من تقدير الوقوع هو تقدير العلم بالوقوع.

وقد اعترض كلام أبي الحسين من المتأخرين من أصحابنا، وقالوا: قد ناقض حيث قال: يصح ويستحيل.

قال في (المنهاج): والاعتراض غير سديد؛ لأنه إنما يكون مناقضا إذا قال بالاستحالة والصحة من وجه واحد، فأما مع اختلاف الوجه فلا مناقضة بل لا بد من الرجوع إلى ما قاله.

Page 155