يرجع إليه بعكسين فلا يبين بالعكس، لان النتيجة اذا عكست صارت ممكنة عامة لا تمتنع أن تكون ضرورية ولكن يبين بالافتراض أن النتيجة ممكنة حقيقية.

وان اختلط الممكن مع الضرورى فى هذا الشكل كانت النتيجة تابعة للكبرى، وان اختلط مع الوجودى كانت النتيجة ممكنة خاصة، وان اختلط مع المطلق كانت النتيجة ممكنة عامية.

وانما كان كذلك لانه يرجع الى الاول بالعكس، ونتيجة هذا (1) الاختلاط فى الاول الممكن الخاصى ان كان المطلق وجوديا، والممكن العامى ان كان المطلق عاما.

فحاصل القول فى الاختلاطات أن النتيجة فى الاول تتبع الكبرى فى الجهة الا فى موضعين:

أحدهما- ان كانت الصغرى ضرورية والكبرى مطلقة بمعنى ما دام الموضوع موصوفا بما وصف به فالنتيجة ضرورية.

والثانى- اذا كانت الصغرى ممكنة خاصة والكبرى وجودية أو مطلقة فالنتيجة (2) ممكنة.

Page 271