و(ب) فذلك الجيم باء وذلك الباء جيم وقد قلنا: «لا شيء من ب ج بالضرورة» وفرض الممكن موجودا غير محال، اذ لو كان محالا وجوده كان ممتنعا لا ممكنا.

وأما أفضل (1) المتأخرين فلعله انما خصص احتجاجه فى عكس

بل المراد أن ما لو وجد كان موصوفا بذلك فهو لو وجد كان محكوما عليه بما فى القضية ولا يعنون من «كل كاتب انسان بالضرورة» ان ما ثبت له وصف الكتابة بالفعل فى الماضى والحال هو (انسان) بل يريدون تعميم الحكم فيما يكون له هذا الوصف فى أى زمن كان فالحكم فى الحقيقة على طبيعة الكتابة عند تحققها فى أفرادها الممكنة وبعبارة أخرى ان الحكم انما هو آت من أن الكتابة لا تكون بحال ما الا لانسان وقد صرحوا بمثله وفى مثالهم لا يصدق الاصل المفروض، وفانه لا يصح ان يقال: «لا شيء من مركوب زيد بحمار بالضرورة» مع ان من الافراد الممكنة فى ذاتها لمركوب زيد (الحمار) وليس فى طبيعة المركوبية ما ينافى الحمارية وانما اتفق لهم هذا المثال عند ما اعتبروا أن الفعلية هى الفعلية فى الماضى والحال وقد تحققت فى أشخاص من المركوب معينة والقضية بهذا الاعتبار كلية فى الصورة لكنها فى الحق شخصية فانك عند ما تحكم على مركوب زيد تلاحظ ما ركبه بالفعل وهو أشخاص معينة من الافراس فتقول هذه الافراس ليست بحمار بالضرورة، وهى تنعكس الى: أن الحمار ليس بشيء منها بالضرورة كذلك. ولا تحكم على المركوب باعتباره طبيعة متحققة فى أى فرد يمكن أن يكون لها عند ما تتحق فيه، فما ذكروه ليس من الفروض التى يعتبرها أهل هذا العلم والحق ما رآه المصنف.

Page 231