الْحَدِيثُ السَّادِسَ عَشَرَ: الْجَزَاءُ مِنْ جِنْسِ الْعَمَلِ عن أبي صِرْمَةَ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "مَنْ ضارَّ ضَارَّ اللَّهُ بِهِ. وَمَنْ شاقَّ شَقَّ اللَّهُ عَلَيْهِ" رواه الترمذي وابن ماجه١. هذا الحديث دلّ على أصلين من أصول الشريعة: أحدهما: أن الجزاء من جنس العمل في الخير والشر. وهذا من حكمة الله التي يحمد عليها. فكما أن من عمل ما يحبه الله أحبه الله. ومن عمل ما يبغضه أبغضه الله، ومن يسر على مسلم يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. ومن فرّج عن مؤمن كرب من كرب الدنيا فرّج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. والله في حاجة العبد ما كان العبد في حاجة أخيه، كذلك من ضار مسلمًا ضره الله، ومن مَكَر به مكر الله به، ومن شق عليه شق الله عليه، إلى غير ذلك من الأمثلة الداخلة في هذا الأصل. الأصل الثاني: منع الضرر والمضارة، وأنه "لا ضرر ولا ضرار". وهذا يشمل أنواع الضرر كله. والضرر يرجع إلى أحد أمرين: إما تفويت مصلحة، أو حصول مضرة بوجه من الوجوه. فالضرر غير المستحق لا يحل إيصاله وعمله مع الناس، بل يجب على الإنسان أن يمنع ضرره وأذاه عنهم من جميع الوجوه. فيدخل في ذلك: التدليس والغش في المعاملات وكتم العيوب فيها، والمكر والخداع والنجش، وتلقي الركبان وبيع المسلم على بيع أخيه والشراء على شرائه، ومثله الإجارات، وجميع المعاملات، والخِطْبة على خِطْبة أخيه، وخِطْبة الوظائف التي فيها أهل لها قائم بها. فكل هذا من المضارة المنهي عنها.

(١) أخرجه: أبو داود رقم: ٣٦٣٥، وأحمد ٣/٤٥٣، وابن ماجه ٢٣٤٢، والطبراني في "الكبير" ٢٢/٨٢٩، ٨٣٠، ومن طريقه المزي في "تهذيب الكمال" ٣٥/٣٠٠، والدولابي في "الكنى والأسماء" ١/٤٠، والبيهقي ٦/٧٠، وحسّنه شيخنا الألباني ﵀ في "الإرواء" ٣/٤١٤، و"صحيح الجامع" رقم: ٦٢٤٨.