وقلنا: يجعل نائبا ينفذ ما يأمره به فيما تصح النيابة فيه إن استغرق الخاصة أكثر أوقاته لأن ذلك قد جرى عنه صلى الله عليه وآله وسلم فيما تجوز النيابة فيه من قضاء حوائج المسلمين، ويجب على من أمره به الامتثال لقوله تعالى: {فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم}(1) ولقوله تعالى: {وتعاونوا على البر والتقوى}(2) وغير ذلك، وعلى الجملة فلا حرج ولا إثم في ذلك، وهذا خاص لما تقدم من الأدلة السابقة، والله يوفق الجميع لما يحب ويرضى.

فصل [

فإذا كملت هذه الشروط في رجل من ولد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكان حرا ولو عتيقا صلح إماما، وإنما قلنا: وكان حرا لأن العبد مشغول عن مصالح المسلمين بخدمة سيده ولا يصح أن يكون مدعا لإثنين ولو هاشميين أن ذلك نقص في شرفه إلا أن يثبت لأحدهما صلح إماما.

فصل [

إذا كملت فيه هذه الشروط وعلمت كان اعتقاد صلاحيته للإمامة والإقرار بصحتها منه أصل من أصول الدين يجب الاعتراف به، فمن أنكر صحتها ممن كملت له هذه الشروط كفر بالإجماع.

Page 210