هو هو، واختلاف طرق النوافل لا يوجب اختلاف حقائقها.
وأجيب: بأن اختلاف الدليل في إثبات العلم والظن اختلاف في ماهية الحكم؛ لتباين المعلوم والمظنون، والاختلاف في الشدة والضعف وطرق النوافل في لواحق الماهية بعد ثبوتها.
فروع:
فمطلق القراءة فرض بالمقطوع (اقرؤوا ما تيسر)، والفاتحة