حلو وكلّه حامض، وليس هذا الغرض منه، وقال الأخفش: الخبر الثانى وقع كالصّفة (١): للأوّل، وإنما أرادو بالإخبار: أنّ هذا حلو فيه حامضه.

المتعلّق الخامس: لا تعطف الأخبار على مبتدآتها بحرف، الّا بالفاء فى موضعين؛ أحدهما لازم، والآخر غير لازم.

أمّا اللازم ففى موضعين:

أحدهما: أن يكون المبتدأ شرطا جازما بالنيابة (٢)، وجزاؤه جملة اسميّة أو أمريّة أو نهييّة، كقولك: من يأتني فله درهم، ومن يأتك فأكرمه، ومن يكرمك فلا تهنه، ومثله قوله تعالى: وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ (٣)، وحمل عليه سيبويه (٤) وَمَنْ عادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ (٥) تقديره: ومن عاد فهو ينتقم الله منه، فالفاء داخلة على مبتدأ محذوف، ومنه قول الشّاعر (٦):

ورد وأشقر لم ينهئه طابخه ... ما غيرّ الغلى منه فهو مأكول

فأمّا قوله تعالى: وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْواءَهُمْ مِنْ بَعْدِ ما جاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ (٧) فتستجئ في باب الشّرط (٨).

(١) - ذكر ذلك خالد الأزهرى فى التصريح ١/ ١٨٣.

(٢) - أى: عن" إن"، لأنها أمّ الباب. انظر: المقتصد ١١٠٨.

(٣) - ٣ / الطلاق.

(٤) - الكتاب ٣ // ٦٩.

(٥) - ٩٥ / المائدة.

(٦) - هو عبدة بن الطبيب. انظر: ديوانه ٧٣، ورواية الديوان: وردا وأشقر بالنصب.

وانظر أيضا: المفضليّات ٤١ أو العقد الفريد ١/ ١٦٥، وروايتهما بالنصب كرواية الديوان.

يريد بالورد: ما أخذ فيه النضّج من اللحم، وبالأشقر: ما لم ينضج. لم ينهئة: لم ينضجه. يقال:

نهئ اللحم ينهأ نهأ ونهأ ونهاءة ونهوءة، إذا لم ينضج، ويأتى الفعل متعدّيا أيضا، يقال: أنهأت اللحم إنهاء، إذا لم يّنضجه، فهو منهأ. انظر: الصحاح (نهأ).

(٧) - ١٤٥ البقرة.

(٨) - ١/ ٦٣٧.