الباب السّادس من القطب الأوّل: فى المبتدأ وفيه مقدّمة وثلاثة فصول: المقدمة: قبل أن نخوض فى ذكر أحكام المبتدأ فلنذكر جملة المرفوعات التى المبتدأ أحدها وجملتها خمسة: المبتدأ، والخبر، والفاعل، والمفعول الّذى لم يسمّ فاعله، والمشبّه بالفاعل فى اللفظ وهو: اسم كان وأخواتها وما النافية، وخبر إنّ وأخواتها ولا النّافية. فالخليل (١) ومن تابعه يعتقد أن هذه الخمسة عدّة، وأنّ الفاعل الأصل، والباقى محمول عليه، وسيبويه (٢) ومن تابعه يجعل المبتدأ الأصل والباقى محمول عليه، وابن السرّاج (٣) يعتقدها قسمة، وأنّ كل واحد منها قائم برأسه، والعدّة من القسمة كالرّسم (٤) من الحدّ، ولكلّ من هذه الأقوال حجة تؤيّده، لم نطل بذكرها، إذ الغرض معرفة أحكامها، أصولا كانت أو فروعا، فلنبد أبذكر المبتدأ، ثمّ بالخبر، ثم بالفاعل ثمّ بما لم يسمّ فاعله، ونؤخّر المشبّه بالفاعل إلى باب العوامل، فإنه أولى به.

(١) - انظر: الهمع ٢/ ٤٠٣. (٢) - فى الكتاب ١/ ٢٢:" واعلم أنّ الاسم أوّل أحواله الابتداء .... " وقال ابن يعيش ١/ ٧٣:" .... وذهب سيبويه وابن السّراج إلى أن المبتدأ أو الخبر هما الأوّل والأصل فى استحقاق الرفع وغيرهما من المرفوعات محمول عليهما ومنه قول سيبويه: اعلم أن الاسم أول أحواله الابتداء يريد: أوّل أحواله المبتدأ، لأن المبتدأ هو الاسم المرفوع، والابتداء هو العامل، وذلك لأن المبتدأ يكون معرّى من العوامل اللفظيّة ... " وانظر أيضا: الأصول ١/ ٦٣ / والهمع ٢/ ٣. (٣) - انظر الأصول ١/ ٥٨. (٤) - الرسم والحد: نوعان من أنواع التعريف عند علماء المنطق، فالرّسم: تعريف الشيء بما يشمل عرضه الخاص به. أما الحدّ: فهو تعريف النوع بكلياته الذاتية. والتعريف بالتقسيم من قبيل الرّسم؛ لأنّه تعريف بالخاصّة؛ ومن ثمّ فإنّ الرسم أعمّ من الحدّ.