مُنًى إن تكن حقًّا تكن أحسن المنى! ... وإلَّا فقد عِشْنا بها زمنًا رغدًا وكان الباعث الثاني عليه هو: عدم وجود شرحٍ وافٍ لهذا الكتاب الجليل بقلم عالِمٍ حنفيٍّ يجمع بين التبحر في الحديث والتضلع في الفقه، مع أن الكتاب من أهم الكتب التي يعتمد عليها في إثبات مذهب أو رد مذهب، لأن موضوعه الخاص وميزته الكبرى هو أحاديث الأحكام، وهي التي يكثر فيها الخلاف، وتتجلَّى فيها القدرة على التحقيق وقوة الاستدلال، وذلك ما أهم المؤلف وشغل خاطره. ولم يزل علماء الإِسلام منذ قديم الزمان يشرحون كتب الحديث- وفي مقدمتها الصحاح الستة- بوجهة نظرهم الخاص، ويطبقون بين الأحاديث وآراء مذهبهم، ويقدمون دلائلها من كتب الحديث الموثوق بها، المعتمد عليها، كما فعل الإِمام أبو جعفر الطحاوي (١) في "شرح معاني الآثار"، وكما فعل العلامة الزيلعي (٢) في "نصب الراية"، والعلامة علاء الدين ابن التركماني (٣) في "الجوهر النقي". وسادتنا الشافعية- والحق أحق أن يقال- قد أحرزوا قصب السبق في ميدان التأليف والتدوين، فإذا ألف أحدهم شرحًا لكتاب من كتب الصحاح تلاه عالم كبير من علماء المذهب الحنفي فألف شرحًا آخر لهذا الكتاب، وإذا ألف أحد كبار علماء الشافعية أو المالكية كتابًا في التفسير أو في أصول الفقه وتَلَقَّاه الناس بالقبول، وسارت به الرُّكْبان، وشغف به الأوساط

(١) انظر ترجمته في: "تذكرة الحفاظ" (٣/ ٨٠٨)، و"وفيات الأعيان" (١/ ٥٣)، و"شذرات الذهب" (٣/ ٨٨)، و"الجواهر المضيئة" (١/ ١٠٤). (٢) انظر ترجمته في: "ذيل طبقات الحفاظ" للسيوطي (ص ٦٢)، و"الدرر الكامنة" (٢/ ٣١٠). (٣) انظر ترجمته في: "الدرر الكامنة" (٣/ ٨٤)، و"الجواهر المضيئة" (١/ ٣٦٦)، و"الفوائد البهية" (ص ٥١).