عَمْرِو ابْنِ الْعَاصِ) (١)، هَذَا هُوَ الصَّوَابُ، لَا مَا عَدَاهُ، وَقَدْ تَكَلَّمْنَا عَلَى ذَلِكَ فِي مَوَاضِعَ فِي كِتَابِنَا "التَّكْمِيلِ" «١»، وَفِي "الْأَحْكَامِ الْكَبِيرِ" وَ"الصَّغِير" «٢».

«١» [شاكر] "التكميل في معرفة الثقات والضعفاء والمجاهيل" للشيخ ابن كثير، جمع فيه بين كتابي شيخيه الحافظين أبى الحجاج المزي وشمس الدين الذهبي، وهما: "تهذيب الكمال في أسماء الرجال" و"ميزان الاعتدال في نقد الرجال"، وزاد عليهما زيادات مفيدة في الجرح والتعديل، وهو [في] [١] تسعة مجلدات، رأيتُ منه المجلد الأخير في إحدى مكاتب المدينة المنورة بخط [قديم] [٢] منسوخ في حياة المؤلف من نسخته. قاله الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة. [شاكر]

«٢» [شاكر] عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص: يروي كثيرا عن أبيه عن جده. والمراد بجده هنا. عبد الله بن عَمرو، وهو في الحقيقة جد أبية شُعيب. وقد اختُلف كثيرا في الاحتجاج براوية عَمرو عن أبيه عن جده:

أما عمرو فإنه ثقة من غير خلاف، ولكن أعَلَّ بعضهم روايته عن أبيه عن جده بأن الظاهر أن المراد جد عمرو، وهو محمد بن عبد الله بن عمرو، فتكون أحاديثه مرسلة، ولذلك ذهب الدارقطني إلى التفصيل، ففرق بين أن يفصح بجده أنه "عبدالله" فيحتج به، أو لا يفصح. فلا يحتج به، وكذلك إن قال: "عن أبيه عن جده: سمعت رسول الله ﷺ" أو نحو هذا، مما يدل على أن المراد الصحابي، فيحتج به، وإلا فلا.

وذهب ابن حبان إلى تفصيل آخر: وهو أنه إن استوعب ذكر آبائه في الرواية احتج به، وإن اقتصر على قوله "عن أبيه عن جده" لم يحتج به. وقد أخرج في "صحيحة" حديثًا واحدا =

(١) ساقط من "ط".

[١] سقط من الحلبي.

[٢] سقط من الحلبي.