الطَّالِبِ "هَذَا مِنْ رِوَايَتِكَ" مِنْ غَيْرِ تَثَبُّتٍ، وَلَا نَظَرٍ (١) فِي النُّسْخَةِ، وَلَا تَفَقُّدِ طَبَقَةِ سَمَاعِهِ.
قَالَ (٢): وَقَدْ عَدَّهُمْ الْحَاكِمُ فِي طَبَقَاتِ الْمَجْرُوحِينَ.
(فَرْعٌ) قَالَ الْخَطِيبُ الْبَغْدَادِيُّ (٣): وَالسَّمَاعُ عَلَى الضَّرِيرِ أَوْ (٤) الْبَصِيرِ الْأُمِّيِّ، إِذَا كَانَ مُثْبَتًا بِخَطِّ غَيْرِهِ أَوْ قَوْلِهِ؛ فِيهِ خِلَافٌ بَيْنَ النَّاسِ فمن العلماء من منع الرواية عنهم، ومنهم من أجازها (٥).
" فرع آخر ": إذا روى كتابًا، كالبخاري مثلًا، عن شيخ، ثم وجد نسخة به ليست مقابلة على أصل شيخه، أو لم يجد أصل (سماعه) (٦) فيها عليه، لكنه تسكن نفسه إلى صحتها - فحكى الخطيب (٧) عن عامة أهل الحديث أنهم منعوا من الرواية بذلك، ومنهم الشيخ أبو نصر بن الصباغ الفقيه، و(حكى) (٨) (عن أيوب ومحمد بن بكر البرساني أنهما رخصا في ذلك (٩).
" قلت ": وإلى هذا أجنح «١» .. والله أعلم.
______ [شرح أحمد شاكر ﵀] ______
«١» [شاكر] وهو الصواب، لأن العبرة في الرواية بالثقة واطمئنان النفس إلى صحة ما يروى [شاكر].
= لهيعة المصري" تُرك الاحتجاج بروايته مع جلالته لتساهله ".
(١) في "ط"، "ع": ينظر.
(٢) يعني ابن الصلاح في المقدمة ص ٣٩٠
(٣) الكفاية ٢/ ٨٤
(٤) في"ب": و.
(٥) في"ب": ومنهم من إجازة غيره.
(٦) في "ط": شيخه.
(٧) انظر الكفاية ٢/ ١٥٩
(٨) ساقط من "ط".
(٩) انظر الموضع السابق.