الْمَذْهَبُ عَنْ الْأُسْتَاذِ أَبِي إِسْحَاقَ الْإِسْفَرَايِينِيِّ) (١) لِاحْتِمَالِ تَلَقِّيهِمْ [ذلك] (٢) عَنْ بَعْضِ التَّابِعِينَ «١».

وَقَدْ وَقَعَ رِوَايَةُ الْأَكَابِرِ عَنْ الْأَصَاغِرِ، وَالْآبَاءِ عَنْ الْأَبْنَاءِ كَمَا سَيَأْتِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ -تَعَالَى-.

تَنْبِيهٌ: وَالْحَافِظُ الْبَيْهَقِيُّ فِي كِتَابِهِ "السُّنَنِ الْكَبِيرِ" وَغَيْرِهِ يُسَمِّي مَا رَوَاهُ التَّابِعِيُّ عَنْ رَجُلٍ مِنْ الصَّحَابَةِ "مُرْسَلًا" (٣) فَإِنْ كَانَ يَذْهَبُ مَعَ هَذَا

«١» [شاكر] قال السيوطي في التدريب [ص ٧١] [١]: "وفي الصحيحين من ذلك ما لا يحصى-يعني من مراسيل الصحابة -؛ لأن أكثر رواياتهم عن الصحابة، وكلهم عُدول، ورواياتهم عن غيرهم نادرة، وإذا رووها بينوها، بل أكثر ما رواه الصحابة عن التابعين ليس أحاديث مرفوعة بل إسرائيليات أو حكايات أو موقوفات وهذا هو الحق. [شاكر]

(١) ساقط من "ط"، "ب"، "ع". وانظر "جامع التحصيل" ١/ ٣٦، و"التحبير شرح التحرير" للمرداوي ٥/ ٢١٥١، و"توضيح الأفكار"١/ ٢٦٦

(٢) زيادة من (غراس)

(٣) قال الدكتور نجم خلف في كتابه "الصناعة الحديثية في السنن الكبرى للبيهقي" (ص: ٢٦١): "قد ثبت أن البيهقي يسمي هذا النوع من الحديث أحيانا مرسلا، وهو بذلك لا يريد أنه في حكم المرسل من حيث الاحتجاج وهو وإن كان استعمالا ضيقا لم يتجاوز عدد مراته ثلاثا في كتابه السنن الكبرى رغم ضخامة الكتاب وسعته ولكن العلماء احتجوا عليه بسببها وناقشوه فيها" ثم ذكر كلام ابن كثير هذا

وقال السخاوي في "فتح المغيث" (١/ ١٩٠): "لو قال التابعي: عن رجل، =

[١] (١/ ٢٣٤)، ط. طيبة.