قَالَ (١): "وَالِاحْتِجَاجُ بِهِ مَذْهَبُ مَالِكٍ وَأَبِي حَنِيفَةَ وَأَصْحَابِهِمَا فِي طَائِفَةٍ" وَاللَّهُ أَعْلَمُ. (قُلْتُ): وَهُوَ مَحْكِيٌّ عَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ فِي رِوَايَةٍ (٢). وَأَمَّا الشَّافِعِيُّ فَنَصَّ عَلَى أَنَّ مُرْسَلَاتِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ حِسَانٌ قَالُوا لِأَنَّهُ تَتَبَّعَهَا فَوَجَدَهَا مُسْنَدَةً (٣) وَاللَّهُ أَعْلَمُ. وَالَّذِي عَوَّلَ عَلَيْهِ كَلَامَهُ فِي "الرِّسَالَةِ" (٤): "أَنَّ مَرَاسِيلَ كِبَارِ التَّابِعِينَ حُجَّةٌ إِنْ جَاءَتْ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ وَلَوْ مُرْسَلَةً أَوْ اِعْتَضَدَتْ بِقَوْلِ صَحَابِيٍّ

(١) المقدمة ص ٢١١ (٢) انظر "جامع التحصيل" ص ٢١ طبعة ابن تيمية (٣) قال الشافعي: "إرسال ابن المسيب عندنا حسن" مختصر المُزني (ص: ٧٨) وقال أيضًا: " ليس المنقطع بشيء، ما عدا منقطع ابن المسيب " أخرجه ابن أبي حاتم في " آداب الشافعي ومناقبه " (ص: ٢٣٢) والخطيب في " الفقيه والمتفقه " (١/ ٥٣٣) وقال النووي في الإرشاد " اشتهر عند فقهاء أصحابنا أن مرسل سعيد بن المسيب حجة عند الشافعي حتى إن كثيرا منهم لا يعرفون غير ذلك وليس الأمر على ذلك وإنما قال الشافعي في مختصر المزني وإرسال سعيد بن المسيب عندنا حسن فذكر صاحب المهذب وغيره من أصحابنا في أصول الفقه في معنى كلامه وجهين لأصحابه منهم من قال مراسيله حجة لأنها فتشت فوجدت مسانيد. ومنهم من قال ليست بحجة عنده بل هي كغيرها على ما نذكره وإنما رجح الشافعي به والترجيح بالمرسل صحيح. وانظر "جامع التحصيل" ص ٢٦، "تحرير علوم الحديث" ٢/ ٩٣١ للجديع. وهو مهم وكذلك "أسباب اختلاف المحدثين" للدكتور /خلدون الأحدب (٤) ص ٤٦١ - ٤٦٣ ط الشيخ شاكر.