النَّوْعُ التَّاسِعُ: الْمُرْسَلُ (١)

قَالَ اِبْنُ الصَّلَاحِ (٢): "وَصُورَتُهُ الَّتِي لَا خِلَافَ فِيهَا (٣) حَدِيثُ التَّابِعِيِّ الْكَبِيرِ الَّذِي قَدْ أَدْرَكَ جَمَاعَةً مِنْ الصَّحَابَةِ وَجَالَسَهُمْ كَعُبَيْدِ (٤) اللَّهِ بْنِ عَدِيِّ بْنِ الْخِيَارِ ثُمَّ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَأَمْثَالِهِمَا إِذَا قَالَ "قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ".

و(٥) الْمَشْهُورُ التَّسْوِيَةُ بَيْنَ التَّابِعِينَ أَجْمَعِينَ فِي ذَلِكَ وَحَكَى اِبْنُ عَبْدِ الْبَرِّ (٦) عَنْ بَعْضِهِمْ أَنَّهُ لَا يُعَدُّ إِرْسَالُ صِغَارِ التَّابِعِينَ مُرْسَلًا.

ثُمَّ إِنَّ الْحَاكِمَ يَخُصُّ الْمُرْسَلَ بِالتَّابِعِينَ (٧) وَالْجُمْهُورُ مِنَ الْفُقَهَاءِ وَالْأُصُولِيِّينَ يُعَمِّمُونَ التَّابِعِينَ وَغَيْرَهُمْ.

(١) انظر: "معرفة علوم الحديث" للحاكم ص ٢٥، و"الكفاية" ٢/ ٤٣٥ - ٤٥٨، و"مقدمة ابن الصلاح" ص ٢٠٢، و"شرح علل الترمذي" ١/ ٢٣٧، و"النكت" للزركشي ١/ ٤٣٩، و"التقييد والإيضاح"ص ٧٠، و"الشذا الفياح" ١/ ١٤٧، و"النكت لابن حجر" ٢/ ٥٤٠، و"فتح المغيث" ١/ ٢٣٨، و"تدريب الراوي" ١/ ٢١٩، "أسباب اختلاف المحدثين"لخلدون الأحدب ١/ ٢٠٣ - ٢٧٠ وهو مهم جدًا، و"النقد البناء" للشيخ طارق عوض الله

(٢) المقدمة ص ١٥٣.

(٣) في" ط ": منها.

(٤) في "ب": كعبد.

(٥) في "ع": وأنَّ.

(٦) انظر التمهيد ١/ ٢٠ - ٢١

(٧) معرفة علوم الحديث ص ٢٥