قَالَ الْحَاكِمُ (١): "هُوَ مَا اِتَّصَلَ إِسْنَادُهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلي الله عليه وسلم". وَقَالَ الْخَطِيبُ (٢): "هُوَ مَا اِتَّصَلَ إسناده (٣) إِلَى مُنْتَهَاهُ" «١». وَحَكَى (٤) اِبْنُ عَبْدِ الْبَرِّ (٥): "أَنَّهُ الْمَرْوِيُّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ -صلي الله عليه وسلم- سَوَاءٌ كَانَ مُتَّصِلًا أَوْ مُنْقَطِعًا". فَهَذِهِ أَقْوَالٌ ثَلَاثَةٌ (٦). ______ [شرح أحمد شاكر ﵀] ______ «١» [شاكر] وعلى تعريف الخطيب يدخل الموقوف على الصحابة إذا روي بسند -: في تعريف المسند، وكذلك يدخل فيه ما روي عن التابعين بسند أيضا. ولا يدخلان فيه على تعريف الحاكم وابن عبد البر، ويدخل المنقطع والمعضل على تعريف ابن عبد البر، ولا يدخل على تعريف الحاكم. [شاكر]

= و"التقييد والإيضاح"ص ٦٤، و"الشذا الفياح" ١/ ١٣٧، و"النكت لابن حجر" ١/ ٥٠٥، و"فتح المغيث"١/ ١٨١، و"تدريب الراوي"١/ ١٩٩. (١) انظر "معرفة علوم الحديث" [ص ١٧] وقال: " والمسند من الحديث أن يرويه المحدث عن شيخ يظهر سماعه منه (لسن يحتمله) وكذلك سماع شيخه من شيخه إلى أن يصل الإسناد إلى صحابي مشهور إلى رسول الله ﷺ ". (٢) انظر "الكفاية" ١/ ٩٦ وقال: " وصفهم الحديث بأنه مسند يريدون أن إسناده متصل بين راويه وبين من أسند عنه إلا أن أكثر استعمالهم هذه العبارة هو فيما أُسند عن النبي ﷺ خاصة" (٣) كذا في: "ط"، "ب"، "ع"، وفي "ح": ما اتصل إلي منتهاه، وما أثبتناه أصوب وأوضح كما في "مقدمة ابن الصلاح" بنحوه. (٤) في"ب": ذكر. (٥) انظر"التمهيد"١/ ٢١ وقال: "وهو ما رُفع إلى النبي ﷺ خاصة ". (٦) وقول ابن حجر (النزهة ص ١١٥) وهو: "مرفوعُ صحابيٍ بسندٍ ظاهرُهُ الاتصال".