ويجري الوجهان في متولي الوقف، هل يحلف أم يقضي على الخصم بالنكول أو يحبس حتى يقر أو يحلف؟

ويجريان أيضًا في القضاء بالنكول في دعوى الولي على الزوج مهرًا أو أنكره أو عوضًا في معاملة وأنكر الغريم، ومنعناه من الحلف، هل يقضي بالنكول أو ينتظر البلوغ؟ والأصح في "النهاية": الانتظار إلى البلوغ.

[والأصح] (١) في ولي النكاح: التحالف، وفي غير النكاح الأصح: المنع. والفرق مشكل، وكان يتجه الحلف في غير النكاح دونه لتعلق العهدة (٢) بغير النكاح، نعم يتجه ذلك في النكاح على القديم وهو جواز العفو (٣) عن المهر؛ لأن الشرع جعله من هذا الباب كأعلى رتب المالكين (٤)، ومن رتبهم إثبات الحق بيمينهم، ومال الرافعي إلى أنه يحلف فيما يتعلق بشأنه (٥)، وهو الحق.

الثانية: الكافر الصبي إذا أُسر ووجدناه نبتت عانته وادعى أنه استعجلها بالدواء، وقلنا: إنه علامة البلوغ لا نفس البلوغ -وهو الأصح- فيحلف، فإن نكل، فالذي حكاه ابن القاص عن النص أنه يقتل (٦)، وجعله من صور القضاء بالنكول، وقال غيره: ليس هو حكمًا بالنكول، بل قام الدليل على البلوغ ولم يظهر دافع فأجرى عليه حكمه.

(١) من (ك).

(٢) وقعت هذه العبارة في (ن) و(ق) كذا: "فيتعلق العمل"، والمثبت من (ك).

(٣) في (ق): "الغير".

(٤) في (ن) و(ق): "المالين".

(٥) في (ن): "بنيابة".

(٦) في (ن) و(ق): "يقبل".