قاعدة " ما يفعل من العبادات في حال الشك لا على وجه الاحتياط من غير أصل يرد ولا يكون مأمورًا، فإنه لا يجزئ وإن وافق الصواب (١) "، وبيناه بصور: - منها: لو شك في دخول الوقت فصلى بلا اجتهاد (٢)، فصادف الوقت، فإنه لا يجزئ. - ومنها: لو شك في حد المسح فمسح وصلى ثم بأن حد المسح، [فإنه لا يجزئ. - ومنها: لو شك في طهارة أحد الماءين] (٣) فهجم [وصلى] (٤) على أحدهما، وقلنا بالمذهب أنه يجحب الاجتهاد فبان أنه الطاهر، فإنه لا يجزئه على المذهب، ولكن هذا في طهارة اشترطت فيها النية لا في طهارة الخبث. - ومنها: لو تيقن الحدث وشك في الطهارة وصلى ثم بأن متطهرًا لا يجزئ. - ومنها: إذا صلى إلى القبلة بغير اجتهاد ثم صادف القبلة فإنه لا يجزئ. - ومنها: لو شك الأسير ونحوه في دخول رمضان فصام من غير اجتهاد ثم بأن أنه صادفه، فإنه لا يجزئ.

(١) "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: ١٨١)، "قواعد ابن عبد السلام" (١/ ٣٢٠)، "قواعد الزركشي" (٢/ ٢٥٥). (٢) في (ق): "بالاجتهاد". (٣) من "ك". (٤) من (ق).