العرف إذا استمر واطرد، قال بعضهم: وهذا الذي قاله فيه نظر.

وقوله: "عند ظهورها وشمولها" إن أراد بظهورها الظهور في العرف، فيكون التقدير أنه إذا اتفق الاصطلاح العرفي واللغوي فيعمل به فيما عدا هذا، فإن المراد بالظهور عدم الاضطراب.

الألفاظ المستعملة من الشارع أما الحروف (١)، فإنا لا نعلم أنه نقل منها شيء، وفي "نعم" بحث في قاعدة "أن السؤال والجواب هل هو كالمعاد لفظًا" (٢).

وأما الأسماء فما وضعه الشارع بإزاء (٣) الماهيات الجعلية فذلك معروف، وليسر من غرضنا، وأما غير ذلك، فسيأتي بعد الفعل، أما الفعل فثلاثة أقسام: ماض، ومضارع، وأمر، وما تأخر من الأسماء المتصلة بالأفعال، وهي ثمانية:

[أسماء] (٤) المصدرية، واسم الفاعل، واسم المفعول، والصفة المشبهة،

(١) "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: ٣٣)، "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (١/ ٥١)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (١/ ٢٣٥).

(٢) "الأشباه والنظائر" للسيوطي (١/ ٣١٧)، "الأشباه والنظائر" لابن نجيم (١/ ١٥٠)، "قواعد الزركثسي" (٢/ ٢١٤)، "شرح القواعد الفقهية" للزرقا (رقم: ٦٥)، "القواعد الفقهية" للندوي (ص: ١٥٣)، وفي معنى هذه القاعدة يقول الشيخ الزرقا في "شرح القواعد الفقهية" (ص: ٣٣٥): "السؤال معاد في الجواب، فلو قيل لآخر: طلقت امرأتك؟ أو على لفلان عليك كذا -إشارة لدين سماه-؟ أو هل أوصيت بكذا؟ أو هل بعت الشيء الفلاني من فلان؟ أو هل آجرته دارك مثلًا؟ أو قتلت فلانًا؟ فقال مجيبًا بنعم، فإنه يكون مقرًّا بما سئل عنه .. ".

(٣) في (ن) و(ق): "بأن".

(٤) من (ن).