الذين أخذتم عنهم، ما زكيت كذا وكذا منهم (1). انتهى.

ومما يرشدك إلى معرفة سبب الاختلاف في أقوال الصحابة وأحكامهم، المستلزمة لعدم الوثوق بنقلهم وروايتهم، قول علي عليه السلام في جواب سليم بن قيس حين سأله عن سبب الاختلاف، فقال: اسمع الجواب: في أيدي الناس حق وباطل، وقد كذب على النبي صلى الله عليه وآله في حياته حتى قام خطيبا، وقال: كثرت الكذابة علي، فمن كذب علي متعمدا فليتبوء مقعده من النار.

فرواة الأحاديث أربعة: رجل منافق لا يتأثم أن يكذب، ولو علم الناس ذلك منه لم يصدقوه، ولكن قالوا: صاحب رسول الله ورآه وسمع منه. ورجل سمع من النبي صلى الله عليه وآله ولم يحفظ، فأوهم ولم يتعمد، ولو علموا أنه أوهم لم يقبلوه، ولو علم هو أنه وهم لرفضه. ورجل سمع منه المنسوخ دون الناسخ، ولو علم هو والناس أنه المنسوخ لرفضوه. ورجل لم يكذب عمدا ولا أوهم ولا جهل، بل حفظ ما سمع على جهته، ولم يزد فيه، ولم ينقص منه، ولكن لم يعلم ما عنى الله ورسوله به.

وكنت رجلا أدخل على رسول الله صلى الله عليه وآله وأدور معه، إذا سألته أجابني، وإذا سكت ابتدأني، فما نزلت آية الا أقرأنيها وكتبتها بخطي، ودعا الله لي أن يفهمني، فما نسيت من كتاب الله ما علمني منذ وضع يده على صدري، وأخبرني أن الله أخبره أنه استجاب له (2).

فظهر مما نقلناه عدم الوثوق بقول كل صحابي أو تابعي، كما زعمه أهل السنة، فان رووا رواية لم يكن لها شاهد من كتاب وأحاديث أهل البيت، فالجواب فيه التوقف، فلو وجدناها مخالفة لروايات أهل البيت عليهم السلام، فالجواب حينئذ العمل برواية أهل البيت عليهم السلام، لاجماع أهل الاسلام على عدم نفاقهم وكذبهم، ولشهادة

Page 309