والمعطوف له حكم المعطوف عليه. وغنما وجب عطفه لأنّ فعل الاشتراك لا يقع إلا من متعدد. فبالعطف يكون الاشتراك مسندًا إليهما معًا. فلو نصبته لكان فضلة، ولم يكن له حظّ في الاشتراك حاصلًا من واحد، وهذا ممتنع) .

٢- أن يكونَ ما قبلَهُ جملةً.

(فان سبقه مفرد، نحو "كلّ امرئ وشأنهُ"، كان معطوفًا على ما قبله. وكل مبتدأ. وامرئ مضاف إليه. وشأنه معطوف على كل. والخبر محذوف وجوبًا. كما تقدم نظيره في باب "المبتدأ والخبر". والتقدير كل امرئ وشأنهُ مُقترنانِ. ولك أن تنصب "كل"، على أنه مفعول به لفعل محذوف تقديره "دع أو اترك"، فتعطف "شأنه" حينئذ عليه منصوبًا) .

٣- أن تكونَ الواوُ، التي تسبقُهُ، بمعنى "مَعَ".

(فان تعين أن تكون الواو للعطف، لعدم صحة المعية، نحو "جاء خالدٌ وسعيدٌ قبله، أو بعده"، فلم يكن ما بعدها مفعولا معه، لأن الواو هنا ليست بمعنى "مع"، إذ لو قلت "جاء خالد مع سعيد قبله، أو بعده" كان الكلام ظاهر الفساد.

وإن تعين أن تكون واوً الحال فكذلك، نحو "جاء علي والشمسُ طالعة") .

ومثالُ ما اجتمعت فيه الشُّروطُ "سارَ علي والجبلَ. وما لكَ وسعيدًا؟ وما أنت وسليمًا.