٥٢٠ - وإنما يُسْتَحْسَنُ (١) الإجازهْ ... لعالمٍ يعلم ما استجازهْ ٥٢١ - من عالمٍ وبعضهم يشترِطُ ... في كونها يَصِحُّ (٢) هذا فاضبطوا (٣) ٥٢٢ - وينبغي للمُسْتَجازِ إنْ كَتَبْ ... أجزتُ أنْ يلفظَ لكن ما وجبْ (٤) ٥٢٣ - ورابع الأقسام: بالمناوَلهْ (٥) ... يعرفُ، وهي في الأصح باطلهْ

(١) في (هـ): تستحسن (٢) في بقية النسخ: تصح (٣) إنَّمَا تُسْتَحْسَنُ الإجَازةُ إذا كَانَ المجيزُ عالِمًا بما يُجِيْزُ، والمجازُ لهُ مِنْ أهلِ العِلْمِ؛ لأنَّها تَوَسُّعٌ وتَرْخِيصٌ يَتَأَهَّلُ لَهُ أهْلُ العِلْمِ لِمَسِيْسِ حاجَتِهِمْ إليها، وبَالَغَ بعضُهُمْ في ذَلكَ فجعَلَهُ شَرطًا فِيْهَا، وحَكَاهُ أبو العبَّاسِ الوليدِ بنُ بَكْرٍ المالِكِيُّ عَنْ مالِكٍ. انظر: "علوم الحديث ص ١٦٤" "فتح المغيث ٢/ ٤٥٨" (٤) "يَنْبَغِي للْمُجِيْزِ إذا كَتَبَ إجَازَتَهُ أنْ يَتَلَفَّظَ بها، فَإنِ اقْتَصَرَ عَلَى الكِتَابةِ كَانَ ذلكَ إجَازَةً جَائِزَةً إذا اقتَرَنَ بقَصْدِ الإجَازَةِ، غيرَ أنَّها أنْقَصُ مَرْتَبَةً مِنَ الإجَازَةِ الملْفُوظِ بها" "المصدر السابق" "فتح المغيث ٢/ ٤٦١" (٥) الْمُنَاوَلَةُ: لُغَةً: الْعَطِيَّةُ. وَاصْطِلَاحًا: إِعْطَاءُ الشَّيْخِ الطَّالِبَ شَيْئًا مِنْ مَرْوِيِّهِ مَعَ إِجَازَتِهِ بِهِ صَرِيحًا أَوْ كِنَايَةً. الْمُنَاوَلَةُ ضَرْبَانِ: مَقْرُونَةٌ بِالْإِجَازَةِ، وَمُجَرَّدَةٌ عن الإجازة. الْمُجَرَّدَةُ عن الإجازة: لاَ تَجُوزُ الروايَةُ بها عند ابن الصلاح والنووي والعراقي، وعَابَها غيرُ واحِدٍ مِنَ الفُقَهَاءِ والأصُولِيِّيْنَ عَلَى المحدِّثِينَ الذينَ أجَازوها وسَوَّغُوا الروايةَ بها، لكن حَكَى الخطيبُ عَنْ طَائِفَةٍ مِنْ أهْلِ العِلْمِ أنَّهُمْ صَحَّحُوها وأجازُوا الروايةَ بها. انظر: "علوم الحديث ص ١٦٩" "التقريب ص ٦١، ٦٣" "فتح المغيث ٢/ ٤٧٩" "تدريب الراوي ١/ ٤٦٨، ٤٧٣"