٤٦٣ - والنَّسخُ في حال السماعِ اختلفوا ... في أنه الصَّحَةُ عنه يَصْرِفُ (١) ٤٦٤ - وقيل: بل يقول: "قد حضرتُ" ... ولا يجوز قوله "أُخبرتُ" ٤٦٥ - وذا هو الأوْلى من الأقوالِ (٢) ... وأُجريَ الخِلافُ في أحوال ٤٦٦ - أن (٣) يَبْعُدَ القاري من الجماعةْ ... أو يُدرجَ اللفظَ يرى إسراعهْ ٤٦٧ - أو كان فيما (٤) بينهم كلامُ ... يَعْرِضُ للسَّمْعِ بهِ استبهامُ ٤٦٨ - ومثلُ هذا كلُ أمرٍ يُفْرَضُ ... لأجلِهِ في السمع شكٌ يَعْرِضُ (٥) ٤٦٩ - ويُستَحَبُّ أن يُجيزَ المسْمِعُ ... رواية المسموع إذ يُنتفعُ

(١) في (م): تصرف (٢) لا أعرف هل هكذا اختزل الخويي ﵀ المسألة أم أن هناك سقطٌ في النسخ (الأربع التي حققتها عليها)! والمسألة: إِذَا نَسَخَ السَّامِعُ أثناء الْقِرَاءَةِ فهل يصح سماعه؟ في المسألة ثلاثة أقوال: ١ - ما ذكره الناظم، لَا يَصِحُّ السَّمَاعُ مُطْلَقًا، ورَدَ عَنِ الإمامِ إبْرَاهِيمَ الحرْبِيِّ، وأبي أحمدَ بنِ عَدِيٍّ الحافِظِ، والأسْتَاذِ أبي إسْحَاقَ الإسْفِرَايِيْنِيِّ الفقيهِ الأُصُوليِّ وغيرِهِمْ. وعَنْ أبي بَكْرٍ أحمدَ ابنِ إسْحَاقَ الصِّبْغِيِّ - أحَدِ أئِمَّةِ الشَّافِعِيِّيْنَ بِخُرَاسَانَ - أنَّهُ سُئِلَ عَمَّنْ يكتُبُ في السَّمَاعِ؟ فقَالَ: يَقُولُ: "حَضَرْتُ"، ولاَ يَقُلْ: "حَدَّثَنا، ولاَ أخْبَرَنا". ٢ - ووَرَدَ عَنْ مُوسَى بنِ هَارُونَ الحمَّالِ وآخرون تَجْويْزُ ذَلِكَ. ٣ - التفصيل: قال ابن الصلاح: " وخَيْرٌ مِنْ هذا الإطْلاَقِ: التفصِيْلُ، فَنَقُولُ: لاَ يَصِحُّ السَّمَاعُ إذا كَانَ النَّسْخُ بحَيْثُ يَمْتَنِعُ مَعَهُ فَهْمُ النَّاسِخِ لِمَا يُقْرَأُ، حَتَّى يَكُونَ الواصِلُ إلى سمْعِهِ كأنَّهُ صَوْتٌ غُفْلٌ، ويَصِحُّ إذا كَانَ بحيثُ لاَ يَمْتَنِعُ معَهُ الفَهْمُ" انظر: "الكفاية ص ٧٩" "علوم الحديث ص ١٤٥" "فتح المغيث ٢/ ٣٦٧" "تدريب الراوي ١/ ٤٤٠" (٣) في (ش): إن (٤) في (ش) (م): فيه (٥) أي: يجري فيه التفصيل السابق: لاَ يَصِحُّ السَّمَاعُ إذا كَانَ يَمْتَنِع مَعَهُ الفَهْمُ، ويَصِحُّ إذا كَانَ بحيثُ لاَ يَمْتَنِعُ معَهُ الفَهْمُ.